وزير دارايی يونان روز دوشنبه ساعاتی پيش از شرکت در يک کنفرانس تلفنی با اعتباردهندگان مالی گفت، آتن نمی خواهد به خاطر اجتناب از رشوه دادن به جامعه بين المللی يا مضحکه شدن، دست به اصلاحات شتابزده بزند، يا مردم را از کار بيکار کنند.
اعتباردهندگان مالی جهان که با پرداخت وام سعی کرده اند از ورشکستگی کامل اقتصاد يونان جلوگيری کنند، به دولت يونان فشار می آورند که مشکلات مالی خود را سريعتر حل کند.
بازارهای جهانی در هفته جاری از بيم عدم توانايی آتن به بازپرداخت ديون کلان خود، متزلزل بود و ارزش سهام به شدت سقوط کرد.
متحدان و اعتباردهندگان مالی نيز که از وعده و وعيدهای دولت يونان به تنگ آمده اند، مرتب تهديد می کنند که سقف اعتبار مالی يونان را پايين خواهند آورد، اقدامی که ظرف کمتر از يک ماه يونان را به ورشکستگی کامل خواهد کشاند.
اونجلوز ونيزِلوس، وزير دارايی يونان، پيش از اين کنفرانس تلفنی گفت، درآمد سال آينده دولت، بدون احتساب هزينه بهره هايی که بايد بابت بدهيهايش پرداخت کند، ۴ ميليارد و يکصد ميليون دلار بيش از هزينه هايش خواهد بود.
پيش بينی می شود ارزش قراردادهای يونان، خلاف آنچه قبلاً تصور می شد، که به بيش از ۳ و نيم درصد برسد، به ۵ و نيم درصد خواهد رسيد.
دولت يونان تا پايان سال جاری، بايد ميزان کسری بودجه خود را به ۷ و شش دهم درصد نسبت به توليد ناخالص ملی کاهش دهد. از اين رو چندی پيش به ناگاه اعلام کرد، دولت برای اطمينان از دريافت ماليات مسکن و جبران کسری بودجه خود، تصميم گرفته است يک ماليات املاک دو ساله اضافی را به قبض برق اضافه کند.
نيکوس فوتوپولوس، سرپرست يکی از اتحاديه های کارگری يونان در زمينه طرح جديد دولت برای لحاظ کردن ماليات خانه در قبض برق گفت: ما اجازه نخواهيم داد چنين چيزی اتفاق بيافتد، ما نمیگذاريم اين قانون اجرا بشود، بگذار اخراجمان کنند. ما نمی گذاريم برق هيچکس قطع شود. ما جلوی اين تصميم ميايستيم و مجازاتش را هم قبول می کنيم.
صندوق بين المللی پول از دولت يونان خواسته است به اصلاحات ساختاری سرعت بخشد و از دريافت مالياتهای اضطراری بيشتر خودداری کند.