لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی، با بازنشر مطلبی از دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، از ارزیابی او درباره «تضعیف گسترده» تواناییهای نظامی و منطقهای جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت ایران اکنون از پیش از درگیریها قویتر نیست.
سناتور گراهام امروز، جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که کاملاً با این تحلیل رئیس جمهوری آمریکا که میگوید توانایی جمهوری اسلامی برای تدارک حملهای مشابه هفتم اکتبر یا ادامه فعالیت بهعنوان «بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان»، بهشدت کاهش یافته، موافق است.
اشاره سناتور گراهام به پیامی است که پرزیدنت ترامپ ساعاتی پیش منتشر کرد و در آن ضمن دفاع از عملکرد دولت و نیروهای نظامی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، ادعاهای مطرحشده درباره تقویت موقعیت رژیم ایران پس از جنگ را نادرست خواند. او همچنین از تلاشهای دولت خود برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی دفاع کرده است.
سناتور گراهام در ادامه گفت کسانی که جمهوری اسلامی را اکنون قویتر از گذشته میدانند، به ارتش آمریکا توهین میکنند و دچار «تفکری توهمآمیز» هستند؛ زیرا به گفته او، اقتصاد ایران در شرایطی بهشدت نابسامان قرار دارد.
این سناتور ارشد جمهوریخواه از پرزیدنت ترامپ خواست تلاش برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی و دیگر مسائلی را که به گفته او از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) جهان را گرفتار کرده است، ادامه دهد.
سناتور گراهام در عین حال هشدار داد روزی که دیپلماسی از دستور کار خارج شود، ایالات متحده و متحدانش با «گزینههایی بسیار دشوار» روبهرو خواهند شد.
او همچنین از رئیس جمهوری آمریکا خواست همزمان با ادامه مذاکرات، بهروشنی اعلام کند که اسرائیل مجبور به تحمل حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نخواهد بود؛ حملاتی که به گفته او، بخشهایی از اسرائیل را عملاً غیرقابل سکونت کرده است.
سناتور گراهام پیام خود را با عبارت «برای صلح دعا کنید» به پایان رساند.
اظهارات او در شرایطی منتشر شده است که تفاهم موقت میان واشنگتن و تهران و آغاز یک دوره مذاکراتی ۶۰روزه، با واکنشهای متفاوت در میان جمهوریخواهان روبهرو شده است. شماری از قانونگذاران و چهرههای محافظهکار مفاد این تفاهم را بیش از اندازه به سود جمهوری اسلامی دانستهاند، اما ترامپ و متحدانش میگویند تواناییهای نظامی و هستهای جمهوری اسلامی بهشدت آسیب دیده و هرگونه امتیاز اقتصادی به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی وابسته خواهد بود.