دادگاه قانون اساسی آلمان موافقت خود را با مشارکت آن کشور در صندوق نجات مالی اتحاديه اروپا به شرط برخورداری از اختيارات بيشتر در تصميم گيری های اقتصادی آينده اتحاديه، اعلام کرد.
برپايه حکم دادگاه، دولت آلمان موظف می شود برای هرگونه مشارکت در کمک مالی در مقياس وسيع به کشورهای عضو اتحاديه، تاييد کميته بودجه پارلمان را کسب کند.
به اعتقاد بعضی از کارشناسان حکم دادگاه قانون اساسی آلمان روند تامين نياز مالی کشورهای عضو اتحاديه اروپا را کند خواهد کرد.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، رای روز چهارشنبه دادگاه را گواهی بر درست بودن تصميم دولت داير بر مشارکت در ارائه کمک مالی به کشورهای نيازمند و تضمين ثبات يورو، عنوان کرد.
خانم مرکل تاکيد کرد ماهيت حوزه يورو بسيار فراتر از مجموعه کشورهايی است که از يک پول واحد استفاده می کنند و گفت آينده آلمان با يورو درآميخته است.