همزمان با ادامه اعتراضات مردمی و سرکوب گسترده در ایران، نهاد اطلاعات داخلی آلمان میگوید سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت خود علیه ایرانیانِ مخالف و منتقدِ مقیم آلمان را تشدید کرده و از طیفی از روشها - از جاسوسی و ارعاب گرفته تا عملیات خشونتآمیز و حملات سایبری - برای اعمال فشار بر مخالفان استفاده میکنند.
این ارزیابیها در گزارش دویچهوله و همچنین در گزارش رسمی «اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی» آلمان «بی اف وی» بازتاب یافته است.
بر اساس دادههای اداره فدرال آمار آلمان، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹۵ هزار نفر با «پیشینه مهاجرت مرتبط با ایران» در خانوارهای خصوصی در آلمان زندگی میکردند.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در خلاصه گزارش سال ۲۰۲۴ خود اعلام کرده است که هدف اصلی سرویسهای اطلاعاتی ایران در آلمان، جاسوسی از اپوزیسیون ایرانی است. علاوه بر آن، این نهاد میگوید این سرویسها بر اهداف حامی اسرائیل و یا یهودی نیز تمرکز دارند.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از آنها علاوه بر نگرانی در مورد بستگان خود در ایران، نگران امنیت خود نیز هستند. این امر به ویژه در صورتی که آنها از نظر سیاسی فعال باشند یا در حوزه روزنامهنگاری فعالیت کنند، صادق است. به گفته آژانس اطلاعات داخلی این کشور، چنین افرادی میتوانند به سرعت هدف سرویسهای اطلاعاتی ایران قرار گیرند که در آلمان بسیار فعال و خطرناک هستند.»
در همین گزارش، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی هشدار میدهد که سرویسهای اطلاعاتی ایران برای پیشبرد اهداف خود از «تروریسم دولتی» هم بهره میگیرند؛ هدفی که به گفته این نهاد، عمدتاً ارعاب و خنثیسازی اعضای اپوزیسیون و مجازات کسانی است که از نگاه رژیم ایران «خائن» تلقی میشوند و این اقدامات میتواند تا حد ربایش یا حتی قتل هدف پیش برود.
یکی از پروندههایی که در گزارشهای آلمانی و بینالمللی به آن اشاره میشود، موضوع جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی آلمانی-ایرانی است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در گزارش خود به مرگ او پس از محاکمهای که آن را «نمایشی» توصیف میکند اشاره کرده و میگوید دولت آلمان پس از این پرونده، با بستن سه سرکنسولگری ایران واکنش نشان داد؛ بهگونهای که تنها نمایندگی دیپلماتیک ایران در آلمان، سفارت در برلین باقی ماند.
دولت آلمان در ۱۰ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد سرکنسولگریهای ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ تعطیل میشوند. وزارت خارجه آلمان هم در بیانیهای، پرونده شارمهد را نمونهای از «باجگیری، تهدید و خشونت» توصیف کرده و گفته بود که این اقدام «پیامدهای جدی» خواهد داشت.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در گزارش خود به یک نمونه قضایی هم اشاره میکند. این نهاد میگوید دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف در حکمی در ۲۸ آذر ۱۴۰۲ اعلام کرده است که حملهای با مواد آتشزا در آبان ۱۴۰۱ (که به یک مدرسه نزدیک کنیسه بوخوم آسیب زد) توسط یک «نهاد دولتی ایران» برنامهریزی شده بود و عامل حمله به چند سال زندان محکوم شد.
به گفته اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، فعالیتهای جاسوسی سایبری ایران نیز عمدتاً متوجه دیاسپورای ایرانی در آلمان بوده است. این نهاد میگوید طیف اهداف شامل ایرانیان تبعیدی، اعضای اپوزیسیون، منتقدان حکومت، روزنامهنگاران، و افراد فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان بوده است.
جمعبندی نهاد اطلاعات داخلی آلمان این است که فعالیت سرویسهای اطلاعاتی ایران در آلمان صرفاً به «جمعآوری اطلاعات» محدود نمیشود و میتواند از فشار و ارعاب تا عملیات خشونتآمیز و عملیات سایبری امتداد پیدا کند؛ موضوعی که، بهویژه در فضای پس از اعتراضات، نگرانی ایرانیانِ فعال سیاسی و رسانهای در آلمان را افزایش داده است.
