در حالی که حزب حاکم در استراليا با ازدواج همجنسگرايان موافقت کرده، گروهی از مخالفان نسبت به اين تصميم، در سيدنی تجمع کردند؛ اما، با حضور هزاران فعال حقوق همجنس گرايان، مواجه شدند.
پليس سيدنی دو گروه موافق و مخالف ازدواج همجنسگرايان را از يکديگر، جدا نگاه داشت.
جوليا گيلارد، نخست وزير استراليا، در کنفرانس سالانه حزب کار- حزب حاکم در آن کشور - پيشنهاد کرد که نمايندگان پارلمان اجازه داشته باشند در خصوص لوايحی که ازدواج همجنسگرايان را قانونی خواهند کرد، با در نظر گرفتن نظرات شخصی خود، رای دهند.
اين بدين معناست که نمايندگان پارلمان بتوانند بدون در نظرگرفتن موضع حزب خود در اينگونه رای گيری ها شرکت کنند.