دیوان عالی آمریکا، بلندپایه ترین مرجع قضایی این کشور، روز سه شنبه و چهارشنبه لایحه قانونی کردن ازدواج هم جنسگرایان را در این کشور به بحث می گذارد.
رأی نهایی دیوان عالی و صدور حکم در این خصوص تا پایان ماه ژوئن امسال(حدود سه ماه دیگر) انجام خواهد شد. ۳۰ ایالت آمریکا تبصره هایی در قانون اساسی ایالات خود دارند که ازدواج همجنسان را ممنوع می کند.
مخالفت با این نوع ازدواج از سوی گروهی از مردم آمریکا همچنان به طور جدی مطرح است.
نتایج یک نظرسنجی تازه اما، حاکی از آن است که ۶۷ درصد از مردم آمریکا گفته اند با ازدواج همجنسان موافق اند. عمده مخالفان ازدواج همجنسان، جمهوری خواه هستند.
طی جلسات امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه در دیوان عالی آمریکا فعالان و مدافعان حقوق هم جنسگرایان به ادای توضیح و طرح استدلال های خود می پردازند.
گروه بزرگی از موافقان و مخالفان ازدواج همجنسان، از چند روز پیش به رغم سرما و برف و باران در پایتخت آمریکا، مقابل ساختمان دیوان عالی گرد آمده اند؛ مخالفان به نشان اعتراض، و موافقان برای ابراز حمایت و برای آن که می گویند می خواهند شاهد این تحول تاریخی باشند.
کارشناسان قضایی و وکلای آشنا با این پرونده می گویند در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است که یک مساله عمده مربوط به حقوق مدنی با حمایتی به این گستردگی در مقابل بنای دیوان عالی آمریکا در واشنگتن مواجه شود.
رأی نهایی دیوان عالی و صدور حکم در این خصوص تا پایان ماه ژوئن امسال(حدود سه ماه دیگر) انجام خواهد شد. ۳۰ ایالت آمریکا تبصره هایی در قانون اساسی ایالات خود دارند که ازدواج همجنسان را ممنوع می کند.
مخالفت با این نوع ازدواج از سوی گروهی از مردم آمریکا همچنان به طور جدی مطرح است.
نتایج یک نظرسنجی تازه اما، حاکی از آن است که ۶۷ درصد از مردم آمریکا گفته اند با ازدواج همجنسان موافق اند. عمده مخالفان ازدواج همجنسان، جمهوری خواه هستند.
طی جلسات امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه در دیوان عالی آمریکا فعالان و مدافعان حقوق هم جنسگرایان به ادای توضیح و طرح استدلال های خود می پردازند.
گروه بزرگی از موافقان و مخالفان ازدواج همجنسان، از چند روز پیش به رغم سرما و برف و باران در پایتخت آمریکا، مقابل ساختمان دیوان عالی گرد آمده اند؛ مخالفان به نشان اعتراض، و موافقان برای ابراز حمایت و برای آن که می گویند می خواهند شاهد این تحول تاریخی باشند.
کارشناسان قضایی و وکلای آشنا با این پرونده می گویند در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است که یک مساله عمده مربوط به حقوق مدنی با حمایتی به این گستردگی در مقابل بنای دیوان عالی آمریکا در واشنگتن مواجه شود.