خبرگزاری‌های ایران به نقل از مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کردند که تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۳ سهمیه بنزین نخواهند داشت.
علی‌اکبر عرب‌عامری در یک گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرده که طبق مصوبه‌های جدید اعلام شده است که «این سهمیه امسال اختصاص پیدا نکند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست.»
او درباره محدودیت‌های جدید برای سهمیه نفت‌وگاز کامیون‌داران نیز گفته است که این سهمیه بر اساس پیمایش، تعداد بارنامه‌ها و مشخصات خودروها اختصاص می‌یابد و سهمیه به صورت آفلاین و آنلاین شارژ می‌شود که «البته به‌تازگی به‌منظور توزیع عادلانه، به جای سهمیه ماهیانه، سهمیه پانزده روزه محاسبه و تخصیص می‌یابد.»
تحلیلگران این تغییرات را در مسیر افزایش قیمت بنزین ارزیابی می‌کنند و معتقدند دولت در این مرحله به دنبال حذف و کاهش سهمیه‌ها و در گام بعدی به دنبال افزایش قیمت سوخت است.
در همین رابطه جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که تا ۱۰ روز آینده سوخت‌گیری فقط از طریق کارت‌های سوخت شخصی انجام خواهد شد؛ اظهارنظری که به معنای حذف کارت سوخت جایگاه‌داران و محدودیت در عرضه سوخت بود.
همچنین مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به وب‌سایت «خبرآنلاین» گفته که دولت برای اینکه مصرف سوخت را مدیریت کند می‌خواهد صورت مساله را با حذف کارت جایگاه‌ها پاک کند.
این نماینده مجلس سهمیه دولتی بنزین را ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و صد لیتر ۳ هزار تومانی اعلام کرده و گفته که «حالا اگر کسی بیشتر نیاز داشت چکار باید کند؟ این کارت جایگاه را برای همین گذاشتند که این نیاز را برطرف کند. اینکه بخواهند این کارت را حذف کنند به صلاح کشور نیست.»
این رفتار دولت شایعات در مورد بنزین سه نرخی را نیز قوت بخشیده است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت به دنبال ایجاد محدودیت در عرضه سوخت و پس از آن رونمایی از نرخ سوم بنزین است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در مورد رفتار دولت در مورد بنزین گفته است دولت پول ندارد و افزایش قیمت بنزین بهترین راه درآمدزایی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه خود باید از هزینه‌هایش بکاهد.
احمد علیرضا بیگی، نماینده کنونی مجلس نیز در اظهار نظری به روزنامه «جهان صنعت» گفته است که دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین ندارد و تداوم این روند امکان پذیر نیست.
روزنامه «جوان»، وابسته به سپاه پاسدارن نیز در دی ماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی نوشته بود که واردات بیش از ۲/۶ میلیارد دلاری بنزین در سال ۱۴۰۳ است که در تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد نشان از حجم بالای ناترازی است که تداوم آن امکان پذیر نیست.
صدای آمریکا در یک سال اخیر چندین بار با استناد به سخنان مقامات جمهوری اسلامی و تاکید رسانه‌ای در ایران مبنی بر ضرورت مدیریت مصرف و مقایسه مصرف در ایران با سایر کشورها، از تغییرات بنیادین در حوزه بنزین گزارش تهیه کرده است.
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز ۱۵ آذر سال ۱۴۰۲، گفته بود: «یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزان‌تر است.» او تاکید کرده بود که «قیمت ارزان بنزین خود به خود مصرف بنزین را بالا می‌برد.»
صدای آمریکا نیز با استناد به این اظهارات در گزارشی نوشته بود که الزام و مجوز قانونی در «برنامه هفتم توسعه» و بودجه سال ۱۴۰۳ در کنار اظهارات مقامات نشان دهنده یک «اتفاق بزرگ» در حوزه بنزین است.
در مورد اشاره مقام‌ها و برخی از نمایندگان مجلس به لزوم جراحی اقتصادی، شماری از کارشناسان گفته‌اند که هر گونه دستکاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.
افزایش قیمت بنزین در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در آبان ۹۸ اعتراضات گسترده‌ای را در ایران به همراه داشت. جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات گسترده، اقدام به سرکوب معترضان کرد.
در این ارتباط، خبرگزاری رویترز روز دوم دی ۹۸، از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که خامنه‌ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.
