معاون شهردار تهران که پیش از این گفته بود زباله‌گردی برای افراد بالای ۱۸ سال شغل رسمی به حساب می‌آید، اکنون می‌گوید «زباله‌گردی جرم است.» در این حال، یک روزنامه‌نگار به صدای آمریکا می‌گوید شهرداری، کودکان زباله‌گرد را قربانی کسب سود خود می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم در روز دوشنبه ۲۰ فروردین، رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با استناد به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ گفت که «زباله‌گردی جرم است.»
رضا محمدی اضافه کرد: «با اتباع خارجی غیرمجاز و مجاز و کسی که زباله‌گردی می‌کند، برخورد می‌کنیم، اما با اتباع مجاز و ایرانی صحبت کردیم و در یک ماه اخیر ۲۵۰ نفر را به‌کارگیری کردیم.»
هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار اجتماعی، درباره این موضوع در گفت‌وگو با صدای آمریکا با تأکید بر این‌که «بخش زیادی از زباله‌گردها در ایران کودک و نوجوان هستند»، می‌گوید که مقامات جمهوری اسلامی از جمله شهرداری‌ها سال‌ها است که از این کودکان «در سوله‌های تفکیک زباله بهره‌کشی می‌کنند.»
به گفته این کارشناس مسائل اجتماعی، «حکومت هیچ وقت از سود کلانی که از شانه‌های این کودکان نصیبش می‌شود، دست نمی‌کشد، اما هدف از این‌که یک روز زبال‌گردی را شغل و روز دیگر جرم اعلام می‌کند، عادی کردن زجر کودکانی است که به دلیل غارت سرمایه‌های ملی و ناکارآمدی سیستم حکومتی، مجبور به این کار شده‌اند.»
هدیه کیمیایی اضافه کرد: «وقتی شهرداری اعلام می‌کند که زباله‌گردی جرم است، در واقع تمام حقوق انسانی کسانی که کار تفکیک زباله را در خیابان‌های تهران انجام می‌دهند، نادیده می‌گیرد و هر وقت بخواهد از آنها خفت‌گیری می‌کند.»
به گفته این روزنامه‌نگار، کار «خفت‌گیری» را «پیمانکاران شهرداری انجام می‌دهند»؛ بدین ترتیب که هر وقت بخواهند، «تمام پول» کودکان و نوجوانان زباله‌گرد را «می‌گیرند و یا هر برخوردی که بخواهند، با آنها انجام می‌دهند.»
خانم کیمیایی همچنین در این گفت‌وگو به کودکان کار که به زباله‌گردی اشتغال دارند، اشاره می‌کند و می‌گوید که پیمانکاران شهرداری «بیش از توان‌شان از این کودکان کار می‌کشند و حق و حقوقشان را نمی‌دهند.»
وی می‌افزاید: «کودکانی بوده‌اند که در این راه دست یا پای‌شان قطع شده، اما به همین دلیل که زباله‌گردی جرم است، هیچ وقت از سوی کارفرما حمایتی برای درمان نشده‌اند.»
هدیه کیمیایی با اشاره به «سود سه هزار میلیارد» تومانی زباله‌گردی، می‌گوید که چنین سودی «اجازه واردات دستگاه‌های پیشرفته برای تفکیک زباله را نمی‌دهد» و در این میان شهرداری‌ها «کودکان را قربانی می‌کنند.»
اشاره این روزنامه‌نگار، به گزارش‌های پیشین درباره مافیای زباله در ایران است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در دی ۱۴۰۲ در گزارشی در مورد زباله‌گردی در پایتخت ایران، از فعالیت بیش از هفت هزار زباله‌گرد با گردش مالی سه و نیم میلیارد تومانی سالانه پسماند خبر داد.
پیشتر روزنامه فرهیختگان در سال ۹۸ در گزارشی به «کلونی عجیب زباله‌گردی» اشاره کرده و گزارش داده بود که سود کلان در «مافیای سه هزار میلیاردی زباله» در «جیب آن بالا بالایی‌ها» می‌رود.
بر اساس این گزارش، یک دسته از فعالان این شبکه، «همان لباس‌سبز‌های کامیونی و وانتی و چرخی هستند که به اصطلاح رسمی‌اند و شهرداری‌چی و مقید به سازمان و چارت و سلسله‌مراتب و این‌جور چیزها»، از طرفی یک دسته دیگر «مستقل‌های وابسته‌اند، یعنی آنهایی که درآمد ماهیانه می‌گیرند از همین پیمانکاران شهرداری و زباله جمع می‌کنند و تحویل لباس‌سبزها می‌دهند.»
در این گزارش، دسته سوم کسانی معرفی شده‌اند که «مستقل‌های غیروابسته هستند، یعنی برای خودشان کار می‌کنند و زباله جمع می‌کنند و می‌فروشند و مغضوب دو دسته اول هم هستند.»
حال، شهرداری تهران از سویی زباله‌گردی را «جرم» قلمداد کرده است و از سوی دیگر می‌گوید این کار برای پیمانکاران شهرداری مجاز است و شغل رسمی است.
به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، زباله‌گردی برای «زباله‌گردان ایرانی یا اتباع دارای مجوز اقامت در ایران» نه‌تنها جرم نیست، بلکه «بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل و طبق ساعات شغلی تعریف‌شده در قانون کار، حقوق و مزایا» نیز دریافت خواهند کرد.
