يک گروه مدافع حقوق بشر می گويد قانون جديد برمه که برای آزادی اجتماعات وضع شده است از استانداردهای بين المللی بسيار فاصله دارد.
ديده بان حقوق بشر می گويد شرايطی که به موجب آنها مقامها می توانند از برگزاری تظاهرات جلوگيری کنند نامحدود است، و دوره زندان برای متخلفان بسيار طولانی است.
سازمان از دولت برمه مصرانه خواسته است در تدوين آيين نامه های اجرايی اين قانون با سازمانهای بين المللی مشورت کند.
سال گذشته پارلمان برمه، به عنوان بخشی از اصلاحات سياسی، با تصويب اين قانون به ممنوعيت مطلق تظاهرات پايان داد. اما ديده بان حقوق بشر می گويد تنها بخاطر نبود آزادی در کشور، نبايد به دولت برمه بخاطر وضع قانون جديد اعتبار بخشيد.
به موجب قانون جديد هر کس که در نظر دارد تظاهراتی برپا کند، ۵ روز پيش از برگزاری تظاهرات بايد از پليس محل اجازه بگيرد، و پليس مکلف است ظرف ۴۸ ساعت پيش از برگزاری تظاهرات پاسخ دهد؛ و در صورت مخالفت، دلايل لازم را ارائه دهد.
اما ديده بان حقوق بشر يادآور شده است که قانون دارای مقررات سختی است، زيرا مقرر داشته است که برای تشکيل هر اجتماع بيش از يک نفر، اجازه پليس لازم است؛ و گروهها برای شعارهای خود هم بايد قبلاً تصويب پليس را بگيرند.
به علاوه، اگر کسی بدون مجوز تظاهراتی برپا کند به مدت يک سال زندانی خواهد شد؛ و کسانی که در سخنرانيهای خود اطلاعات نادرست بگنجانند، يا سخنانی عليه دولت بگويند تا ۶ ماه زندانی خواهند شد.
به باور ديده بان حقوق بشر، بر اساس قوانين بين المللی، محدوديهای قانونی نسبت به آزاديهای اوليه و اساسی بايد دقيقاً و به روشنی مشخص شوند، و در عين حال متناسب باشند.