دولت فرانسه اعلام کرد لايحۀ ممنوعيت پوشش برقع در معابر و مجامع عمومی را برای تصويب به پارلمان می فرستد. نيکلای سارکوزی رئيس جمهوری فرانسه طراح و تدوين کنندۀ اين لايحه می گويد «نشانه های مذهبی در مجامع عمومی که تبليغ آشکار مذهبی بشمار می آيد، اقدامی خلاف قانون اساسی لائيک فرانسه است.»
دولت بلژيک نيز همگام با فرانسه چنين طرحی را تدوين و روانه پارلمان کرده است که انتظار می رود روز پنجشنبه به تصويب پارلمان آن کشور برسد.
مخالفان اين لايحه در جامعه فرانسه کم نيستند. بخشی از محافظه کاران، ممنوعيت کامل را خلاف آزاديهای اجتماعی قانون اساسی فرانسه توصيف می کنند اما خاطر نشان می کنند که در زمينه های امنيتی و تشخيص هويت افراد اين ممنوعيت را تاييد می کنند.
سوسياليستها و رهبران جوامع مذهبی فرانسه نيز می گويند که پافشاری سارکوزی برای تصويب اين لايحه برای جبران شکست سنگين حزب حاکم در انتخابات ماه گذشتۀ شهرستانها و همچنين جلب اقشار محافظه کار ناخشنود از وضعيت کنونی ست که به اردوی ماری لوپن، نماينده راست افراطی گرويده اند.
در چنين حالی، محمد موسوی، رئيس شورای مسلمانان مؤمن فرانسه، با فرانسوا فيون نخست وزير اين کشور ديدار کرد و نگرانی جامعۀ مسلمانان را به اطلاع نخست وزير رساند.
محمد موسوی می گويد «ما نگرانیِ مسلمانان فرانسه را نسبت به نحوۀ برخورد رسانه ها در مناظره های عمومی مربوط به پوشش اسلامی، به رئيس دولت منتقل کرديم. رئيس دولت به ما اطمينان خاطر داد که همۀ تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مانع از آبروريزی شهروندان مسلمان شود.»
رئيس شورای مسلمانان که نسبت به افزايش موج خارجی ستيزی و اسلام ستيزیِ امروز در فرانسه ابراز نگرانی می کرد افزود که « شليک ۲۲ تير تفنگ بسوی نمازگزاران يک مسجد به قصد ايجاد رعب و وحشت در دل مسلمانان بوده است.»
در همين حال شماری از فرانسويان براين باورند که آزاديهای مدنی اين حق را به زنان مسلمان می دهد تا پوشش مورد علاقۀ خود را داشته باشند؛ گروهی ديگر می گويند که عرف جامعه و قانون های نانوشته ای که معيار رفتار شهروند امروزی را شکل می دهد هر دو جنبۀ عريانی کامل و پوشش کامل را نمی پسندد.