قانون گزاران فرانسه از دادگاه قانون اساسی کشور خواسته اند قانون جدید مجازات انکار نسل ارامنه را بررسی و رد کند.
اعضای سنا و مجلس نمایندگان فرانسه که با قانون مجرمانه دانستن انکار نسل کشی ارامنه مخالف هستند درخواست خود را روز سه شنبه مطرح ساختند و گفتند بیش از ٦٠ امضا که برای چنین درخواستی لازم است جمع کرده اند.
انتظار می رود دادگاه ظرف یک ماه تصمیم بگیرد و اگر قانون را با قانون اساسی مغایر ببیند، آن را رد خواهد کرد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از این تحول استقبال کرد.
لایحه ای که سنای فرانسه آنرا هفته پیش تصویب کرد، انکار نسل کشی بودن قتل های جمعی ارامنه توسط ترک های عثمانی در نزدیک به ١٠٠ سال پیش را جرم تلقی می کند.
بر اساس این لایحه، هرکس که بگوید قتل های ارامنه نسل کشی نیست ، با یک جریمه ٦٠ هزار دلاری و بالغ بر یک سال زندان روبرو می شود.
ارمنستان می گوید در جریان جنگ جهانی اول یک میلیون و ٥٠٠ هزار ارمنی توسط سربازان امپراتوری عثمانی کشته شدند. ترکیه می گوید ارامنه در جریان جنگ داخلی کشته شدند، در شمار مرگ ها گزافه گوئی می شود، و بمنزله نسل کشی نیست.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هفته پیش قانونی را که در پارلمان فرانسه به تصویب رسید «تبعیض آمیز و نژاد پرستانه» نامید و گفت ترکیه فرانسه را با اقدامات نامشخص مجازات خواهد کرد.