مقاله ای از نیکلاس وینکور برای نشریه پولتیکو
رئیس جمهوری فرانسه می کوشد به تبعیض استخدامی گسترده علیه مسلمانان که سخت به حمایت شان نیاز دارد رسیدگی کند.
از میان تمام اصلاحاتی که فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۲ به رای دهندگان وعده داد، این قولی است که او ترجیح می دهد فراموش شود: "مبارزه علیه تبعیض در مسکن و استخدام."
اما برای افرادی چون نصیر، ۴۵ ساله ای در جستجوی کار که به اولاند رای داد، این قولی فراموش نشدنی است. در واقع، نصیر می گوید هر موقع که نامه رد درخواست کار از یک شرکت را دریافت می کند یا اساسا پاسخی نمی گیرد وعده اولاند به خاطرش می آید. نصیر نمی تواند تصور کند که شانس بد او ربطی به اسم عربی و مسلمان بودن اش ندارد.
نصیر که هشت ماه است بیکار است می گوید: "وقتی شما همه چیز را درست انجام داده اید، تمام فرم ها را پر کرده اید و در تمام آزمون ها قبول شده اید، بعد با وجود این کسی با شما تماس نمی گیرد، البته که به تبعیض فکر می کنید."
نصیر از ترس این که شانس استخدامی اش را بیش از این از دست بدهد خواسته است نام خانوادگی اش منتشر نشود. او می گوید: "بعضی اسمشان را بر روی رزومه به رابرت یا دانیل تغییر دادند. درک می کنم چرا این کار را کردند."
قانون اساسی فرانسه جمع آوری آمار اقلیت های قومی و مذهبی را ممنوع کرده است. بیشتر مطالعاتی هم که در این حوزه انجام گرفته از روش های غیر مستقیم برای سنجش میزان تبعیض در ابعادی کوچک استفاده کرده است و از این رو تصویری قطعی از وضعیت ارائه نمی دهد.
اما انتشار یک پژوهش بلند مدت بر روی تبعیض استخدامی بر مبنای فاکتورهای مذهبی وضعیت را تغییر داده است و نتایج آن نشان می دهد که چنین تبعیضی گسترده است.
بر مبنای این مطالعه، در فرانسه، تنها نیمی از متقاضیان مسلمان در مقایسه با متقاضیان کاتولیک، با قابلیت های مشابه، از کارفرما برای استخدام پاسخ دریافت می کنند. این نسبت در میان یهودیان دو به سه است. مطالعه نشان می دهد که مردان مسلمان از زنان مسلمان بیشتر در این باره مورد تبعیض قرار می گیرند.
ماری ان والفورت، اقتصاددانی که این پژوهش را با فرستادن بیش از ۶۰۰۰ هزار رزومه دستکاری شده به شرکت هایی در بخش های مختلف انجام داده است، می گوید: "مطالعات قبلی به یک مشکل اشاره داشت اما در ابعاد بزرگی انجام نگرفته بود. نتایج پژوهش ها هم معمولا در نشریات آکادمیک انتشار می یافت و عموم مردم هرگز درباره آن چیزی نشنیده بودند."
جبران مافات اولاند
کمتر از دو سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دشوار بتوان به نتایج این پژوهش بی توجهی کرد. دولت اولاند هنوز واکنش رسمی به یافته های مطالعه والفورت نشان نداده است اما اولاند و مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، کارزاری را برای کنترل آسیب آغاز کرده اند که به نظر تلاشی برای جلب دوباره اعتماد اقلیتی است که به شکلی گسترده از رهبر سوسیالیست در انتخابات ۲۰۱۲ حمایت کردند.
فرانسوا اولاند که تا کنون در پایین آوردن نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد ناتوان بوده است اخیرا به محله ای در حومه پاریس سر زد ولی در آن جا از سوی مردم هو شد.
مانوئل والس در ادامه همین تلاش ها از محله ای در شمال غربی پاریس بازدید کرد و طی آن عهد کرد که دولت برای سنجش تبعیض در شرکت هایی با بیش از ۱ هزار پرسنل دست به تست هایی خواهد زد.
هر چند تدابیری تنبیهی برای موسساتی که در این تست ها مردود شوند در نظر گرفته نشده است اما دولت به قربانیان تبعیض اجازه می دهد در اقدامی جمعی علیه متخلفین شکایت قانونی ثبت کنند.
اولاند در انتخابات قبل، آرای بیش از ۹۰ درصد از رای دهندگان فرانسوی مسلمان را که حدود هفت و نیم درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند به دست آورد.
مشکل فرانسه
سابقه عمل دولت فرانسه در مبارزه با تبعیض بسیار ضعیف است: طی تابستان، دولت طرح قبلی ضد تبعیض حول ایده "زومه کور" را نصف و نیمه رها کرد؛ این طرح کارفرمایان را مجبور می کرد که به درخواست کار متقاضیان بدون اطلاع از نام و نشانی شان رسیدگی کنند.
فیلیپ دوشه، یکی از معدود نمایندگان سوسیالیست پارلمان فرانسه که در حمایت از آمارگیری درباره اقلیت ها صحبت کرده است، می گوید: "دستکم طرف ما این را تشخیص می دهد که تبعیض یک مشکل است، جناح راست ترجیح می دهد وانمود کند که اصلا وجود ندارد."
برای والفورت صرف اذعان به مشکل چیزی را حل نمی کند.
او می گوید: "هر چند سال یک بار این مشکل مورد توجه سیاستمداران قرار می گیرد و آن ها سریع می پذیرند که این مساله ای بسیار جدی است اما هرگز چنین نبوده است."
* برگردان فارسی این مقاله تنها برای آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.