گزارشی از امانوئل جَری و اینتی لَندائورو در «یو اس نیوز»
یک منبع آگاه می گوید فرانسه در چارچوب تحقیقاتی در باره این که آیا کارخانه سیمان «لافارژ-هولیسم» به داعش و دیگر شبه نظامیان در سوریه پول پرداخته بود، بخشی از پرداخت ها به رئیس هیات مدیره پیشین این شرکت را مسدود کرد.
بنا بر گزارش ها، برونو لافون در سال ۲۰۱۵، هنگام ترک شرکت «لافارژ»، پس از ادغام این شرکت با رقیب سوئیسی اش «هولسیم»، مزایایی ۸ میلیون یورویی دریافت کرده بود. لافون تا سال ۲۰۱۷، پیش از بازنشستگی، یکی از روسای هیات مدیره شرکت ادغام شده بود.
به گزارش رادیو دولتی فرانسه، دادرس پرونده، در تابستان، دستور توقیف ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار یورو از مزایای پرداختی را صادر کرد.
مقام ها در حال تحقیق در این باره هستند که شرکت «لافارژ»، پیش از ادغام، چگونه کارخانه اش در شهر «جلبیه» در شمال سوریه را وقتی این منطقه در دست داعش بود، اداره می کرد.
دادستان ها پرونده ای را درباره ظن تامین مالی تروریسم در ژوئن ۲۰۱۷ گشوده اند. آنها در پی یافتن پرداخت های مالی احتمالی «لافارژ»، از طریق واسطه، به گروه های مسلح مانند داعش و خرید احتمالی مواد خام از این گروه ها توسط واسطه ها هستند.
دادستان ها تخمین می زنند «لافارژ» حدود ۱۳ میلیون یورو به گروه های شبه نظامی پرداخت کرده باشد.
سخنگوی «لافارژ - هولسیم» و وکیل برونو لافون هنوز واکنشی نشان نداده اند.
این پرونده باعث شد اریک اولسن، نخستین مدیرعامل این شرکت ادغام شده، از سمت خود استعفا دهد و «لافارژ - هولسیم» که با مشکلات مالی روبرو است دچار دردسر شود.
موسسه غیرانتفاعی «شِرپا» این پرونده را به نیابت از ۱۴ تن از کارکنان سوری پیشین «لافارژ» به دادگاه کشانده است.
هفت مدیر اجرایی پیشین «لافارژ» غیر از لافون تحت تحقیقات قرار دارند.
دادستان ها همچنین دارایی های دو مدیر پیشین کارخانه این شرکت در «جبلیه» را مسدود کرده اند.
ارزش کل دارایی های توقیف شده ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو است.
مقام های فرانسوی، «لافارژ» را برای تامین مالی تروریسم و همدستی در جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات قرار داده اند.
