لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، همزمان با آغاز دور تازه اعتراضات سراسری، از نیروهای امنیتی خواست در برابر آشوبگران و غارتگران با سرعت و قاطعیت واکنش نشان دهند. دولت فرانسه برای جلوگیری از تکرار خشونت‌های هفته پیش ۷۰ هزار نیروی پلیس را در سراسر کشور مستقر کرده است.
به گزارش رویترز در روز شنبه ۲ آبان، آقای نونز در دیدار با نیروهای پلیس در پاریس تأکید کرد که مأموران باید برای مقابله با هرگونه اقدام خشونت‌آمیز و حمله به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی آماده باشند.
او گفت: «باید بسیار بسیار سریع واکنش نشان دهیم. فراخوان‌های قابل توجهی برای ایجاد اختلال از سوی گروه‌های سیاسی و همچنین مجرمان منتشر شده است.»
وزیر کشور فرانسه هشدار داد که احتمال تلاش گروه‌های افراطی و افراد فرصت‌طلب برای سوءاستفاده از تجمعات اعتراضی وجود دارد، و نیروهای امنیتی باید از گسترش ناآرامی‌ها جلوگیری کنند.
دولت فرانسه برای تأمین امنیت اعتراضات روز شنبه شمار نیروهای پلیس را نسبت به هفته پیش ۱۰ هزار نفر افزایش داده است. در جریان اعتراضات پیشین درگیری با مأموران، تخریب اموال عمومی، و غارت فروشگاه‌ها در چندین شهر گزارش شده بود.
در پاریس نیروهای امنیتی در خیابان شانزه‌لیزه و اطراف طاق پیروزی مستقر شده‌اند. بسیاری از فروشگاه‌ها نیز برای جلوگیری از خسارت احتمالی ویترین‌های خود را با موانع چوبی و فلزی پوشانده‌اند.
همزمان موزه لوور، موزه اورسی، و ساختمان اپرای پاریس تعطیل شده‌اند، و فعالیت بیش از ۲۰ ایستگاه مترو متوقف شده است.
مقام‌های پلیس پاریس همچنین خواستار تغییر مسیر راهپیمایی شده‌اند تا تجمع معترضان از مناطق تجاری مرکز شهر فاصله بگیرد.
این تصمیم با اعتراض ژان‌لوک ملانشون، رهبر جریان چپ افراطی فرانسه، روبه‌رو شده است. او دولت را به ایجاد محدودیت در برگزاری تجمعات اعتراضی متهم کرده است.
در شهرهای دیگر نیز تدابیر امنیتی تشدید شده است. در مارسی راهپیمایی اتحادیه‌های کارگری مجوز دریافت کرده، اما محدودیت‌هایی برای تجمعات در مرکز لیون برقرار شده است.
در اورلئان نیز همزمان با گردهمایی حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، گروه‌های مخالف این حزب دست به اعتراض زده‌اند.
اعتراضات اخیر فرانسه در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی شکل گرفته، و با مشارکت دانشجویان، کارگران، و اتحادیه‌های صنفی گسترش یافته است.