یک نهاد حقوق بشری گزارش داد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت چهار زندانی را با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» در ارومیه اعدام کرده است. همچنین یک تن نیز روز سه‌شنبه در زندان تبریز در رابطه با مواد مخدر اعدام شده است.
بر اساس گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت این زندانیان «حسن چوپانی، طاهر عبدالعلی‌پور، حسن عربی (انبی)، و عبدالله حسن‌زاده» اعلام شده است.
بنا بر این گزارش، این چهار زندانی که در ارتباط با اتهام مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، از روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند.
هرانا همچنین روز پنج‌شنبه در گزارش دیگری اعلام کرده که یک زندانی به نام «حسن محرر» که پرونده او نیز به «مواد مخدر» مربوط بوده و دادگاه انقلاب اسلامی او را به اعدام محکوم کرده بود، صبح سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در زندان تبریز اعدام شده است.
بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲، دست کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۷ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۷۲ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۵ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند. لازم به ذکر است که در همین دوره احکام بدوی ۴۹ نفر دیگر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
روز چهارشنبه نیز سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که سه زندانی در استان کرمان در جنوب شرقی ایران اعدام شدند.
این نهاد حقوق بشری یک هفته پیش نیز گزارش داد که در دو هفته یعنی از ۲۸ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، ۶۳ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، تأکید کرد که در دو هفته مذکور، «جمهوری اسلامی هر پنج ساعت، یک تن را اعدام کرده بدون این که برایش هزینه‌ای داشته باشد.»
بر اساس آمار این نهاد حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در ماه آوریل، یعنی از سیزدهم فروردین تا یازدهم اردیبهشت)، ۷۱ تن را اعدام کرده است.
از این تعداد، ۴۴ تن با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶ تن با اتهام «قتل عمد» و یک تن با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.
این سازمان همچنین گزارش داد که از ۱۱ دی سال ۱۴۰۲ برابر با آغاز سال جاری میلادی تا ۱۱ اردیبهشت، ۱۷۱ تن در زندان‌های ایران اعدام شدند.
استیو کوهن و تام مک‌کلینتوک، قانونگذاران جمهوری‌خواه و روسای مشترک فراکسیون حقوق بشر و دموکراسی ایران در مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه ١٧ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها در ایران به «دستور مستقیم علی خامنه‌ای» را به شدت محکوم کرده‌اند.
به گفته آنها، تشدید هشداردهنده خشونت دولتی توسط جمهوری اسلامی نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران نسبت به حق حیات انسان‌ها و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر است.
این دو قانونگذار جمهوری‌خواه هدف حکومت ایران از اعدام «دست‌کم ٣٧ نفر طی ۱۰ روز اخیر» را ایجاد ترس میان مردم ایران و سرکوب هرگونه مخالفت دانسته‌اند.
آنها به‌ویژه با اشاره به اعدام‌های انجام‌شده در اصفهان، بندرعباس، گنبدکاووس، تبریز، و اراک، این رویه جمهوری اسلامی را نه تنها مذموم بلکه نشان‌دهنده تلاش نظام‌مند این حکومت برای سرکوب هر شکلی از مخالفت یا انتقاد دانسته‌اند.
