لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ایران ۰۸:۳۱

برگردان گزارش تحلیلی تارنمای انگلیسی صدای آمریکا از تنگنایی که از آن به پرتگاه مالی تعبیر می شود.

در پی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رییس جمهوری و کنگره این کشور توجه خود را معطوف پدیده ای در عرصه اقتصاد این کشور کرده اند که به آن پرتگاه مالی اطلاق می شود. آقای اوباما نیز جایگاه کنونی اقتصاد آمریکا را لبه پرتگاه عنوان کرده است.

اگر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تا اول سال ۲۰۱۳(یک ماه و نیم دیگر) به توافق نرسند، ایالات متحده با افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های بسیاری از مراکز و ادارات دولتی مواجه خواهد شد که رقم آن به ۶۰۰ میلیارد دلار می رسد.

حزب دموکرات(حزبی که پرزیدنت اوباما عضو آن است)، در سنای آمریکا صاحب اکثریت است و حزب جمهوری خواه اکثریت را در مجلس نمایندگان دارد. قوانین کنونی مالیات آمریکا به تمامی شهروندان، فارغ از میزان درآمدشان، این امکان را می دهد که مالیات کمتری بپردازند. قانون تخفیف مالیاتی سالهاست که در آمریکا اجرا می شود، اما مهلت اجرای آن در پایان سال جاری میلادی به اتمام خواهد رسید.

دموکرات ها درصدد آنند که میزان مالیاتی را که ثروتمندان می پردازند افزایش دهند و به تعبیر دیگر مالیات پرداختی را منوط به میزان درآمد کنند. عدم توافق قطعی نمایندگان دو حزب اصلی سیاسی آمریکا تا شش هفته دیگر، کشور را به سمت رکودی دیگر خواهد برد و از میزان هزینه های مجاز ارتش و از بودجه بسیاری از برنامه های اجتماعی کاسته خواهد شد.

این رویداد به میزان بیکاری در جامعه آمریکا نیز دامن خواهد زد. این پدیده اقتصادی که از آن به پرتگاه مالی تعبیر می شود، عدم توافقی است که رییس جمهوری آمریکا نسبت به آن هشدار داده است.

تاکنون اما توافقی میان نمایندگان مردم از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه حاصل نشده است و هیچ یک از دو طرف موضع خود را تغییر نداده اند. برخی تحلیلگران اقتصادی برآنند که در عین ممکن بودن،‌ قدری دور از ذهن است که دو حزب سیاسی تا پایان سال جاری به چنین توافقی برسند.

گروهی دیگر اما معتقدند که میان دموکرات ها و جمهوری خواهان دست کم بر سر شماری از موارد، توافقی کلی به دست خواهد آمد و برسر جزییات نیز طی مدت زمان بیشتری بحث و توافق خواهد شد.

کسری بودجه واشنگتن بیش از یک تریلیون دلار است که میزان بدهی این کشور را به سقف مجاز و قانونی قدری نزدیک کرده است. سقف مجاز بدهی آمریکا طی دهه اخیر چندین بار افزایش داده شده و اکنون ۱۶ تریلیون دلار است.

باراک اوباما وعده داده که میزان بدهی آمریکا را طی چند سال آینده کاهش دهد، اما وی تاکنون موفق به حصول توافق با مخالفان سیاسی خود نشده است و نتوانسته آنها را متقاعد به پذیرش طرح های وی کند.

کنت اسمترز، یکی از مقام های پیشین وزارت خزانه داری آمریکا، در گفت و گو با تارنمای انگلیسی صدای آمریکا می گوید که یکی از دلایل کلیدی بدهی های فزاینده این کشور آن است که مقررات دریافت مستمری و بیمه درمانی برای سالمندان آمریکایی از سالها پیش تغییر نیافته و هنوز به همان شکل اجرا می شود و به پرداخت مبالغ بالایی از سوی دولت به این عده منتج می شود.

آقای اسمترز که اکنون استاد دانشگاه پنسیلوانیاست، می گوید قرار داشتن بر لبه پرتگاه مالی و بحث بر سر موارد اختلاف دو حزب، مجالی برای بازنگری در هزینه های دولتی ایجاد می کند.

تاکنون توافقی میان اعضای دو حزب سیاسی آمریکا حاصل نشده، اما به نظر می رسد توافقی میان این دو سو، باید به نحوی و هرچه زودتر حاصل شود، به ویژه از آن روی که شرکت های معظم خصوصی که با دولت آمریکا قرارداد دارند و معامله می کنند، توصیه کرده اند که هرچه زودتر باید توافقی برای افزایش سقف مجاز بدهی های دولت حاصل شود.
XS
SM
MD
LG