رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با انتقاد از استفاده از واژه «گرانفروشی» برای مدارس «متخلف» و جریمه ۸۰۰ میلیارد تومانی آنها گفت که «این واژه مناسب نیست» و «مدرسه مرکز صنفی نیست» و مسئولیت برخورد با مدارس متخلف با وزارت آموزش و پرورش است.
این واکنش به صحبت‌های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی است که روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه از ورود سازمان تعزیرات به تخلفات مدارس غیردولتی و جریمه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی این مدارس و استرداد ۴۴ میلیارد تومان به اولیا خبر داده بود.
در واکنش به احکام تعزیرات، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تاکید کرده که آموزش کالا نیست و مدرسه نیز واحد صنفی تلقی نمی‌شود و «آنچه ما قبول داریم تخلف در برخی مدارس غیردولتی است.»
احمد محمودزاده گفته که قانون پیرامون آموزش و پرورش، مدرسه را واحد صنفی اقتصادی نمی‌شناسد و اگر تخلفی رخ دهد، آموزش و پرورش باید وارد شود.
دهم خرداد ماه سال جاری معاون نظارت، بازرسی و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل ۱۰ پرونده تخلف برای مدارس غیرانتفاعی معروف که بدون ضابطه شهریه دریافت کرده‌اند، خبر داد.
این اقدام در واکنش به انتشار گزارش‌هایی بود که رسانه‌ها از افزایش شهریه در مدارس غیر دولتی منتشر کرده بودند.
روزنامه «جام‌جم»، وابسته به سازمان صدا و سیما خرداد ماه سال جاری از شهریه ۷۲ میلیون تومانی برای دانش‌آموزان کلاس دهم در مرکز شهر تهران خبر داد و نوشت که افزایش شهریه مدارس بگونه‌ای است که نمی‌دانیم «اسمش را بگذاریم انفجار، بگذاریم گرانی سرسام آور، بگذاریم خودسری مدارس یا بگذاریم اوضاعی آشفته.»
مهدی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز در واکنش به این گزارش‌ها به خبرگزاری «خانه ملت» گفته بود که این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ دستور کاری که هیچ گزارشی از آن منتشر نشد.
موضوع شهریه‌ها از نگاه دیگری نیز قابل توجه است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف دانسته است که همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح به کار گیرد.
اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صراحت اعلام کرده است «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.»
با این وجود در ده‌های اخیر گزارش‌های مختلفی منتشر شده که مدارس به بهانه‌های مختلف اصل رایگان بودن تحصیل همگانی را نقض و یا دور زده‌اند.
