در واکنش به انتشار اظهارات اخیر مقام های قضایی جمهوری اسلامی در رابطه با محکومیت بیش از ۳۰۰ تن از متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام، فدارسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواسته تا فشارهای خود به دولت جمهوری اسلامی را افزایش دهد و وادار شان کند تا مجازات اعدام در این کشور را متوقف کنند.
در بیانیه این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشرآمده در ماه گذشته حداقل ۶۰ نفر در ایران اعدام شده اند که البته این ارقام ده ها اعدامی را که به صورت پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد انجام گرفته ،شامل نمی شود. تنها در ماه گذشته ۱۲ تن در انظار عمومی به دار آویخته شده اند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز ۸ خرداد دریک نشست خبری به خبرنگاران گفته است«۳۰۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و در اختیار داشتن حداقل ۳۰ گرم هروئین، تنها در حوزه قضایی تهران، به اعدام محکوم شده اند.» وی همچنین اضافه کرد که اکثر محکومان به اعدام متهمان رده پایین هستند ودر میان این عده قاچاقچيان بزرگ كمتر به چشم مي‌خورند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین در بیانیه خود اعلام کرده که از گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در سازمان ملل متحد درخواست می کند تا در باره استفاده گسترده از حکم اعدام برای جرایم غیرمهم، اعدام نوجوانان و بی اعتنایی به موازین محاکمه عادلانه تحقیق کند. در این بیانیه از کارشناس مستقل اموراقلیت ها در این سازمان نیز خواسته شده است تا اعدام اعضای اقلیت های قومی در ایران را مورد تحقیق قرار دهد.
هفته آینده شورای حقوق بشردر اجلاس جاری خود در ژنو گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را انتخاب خواهد کرد. از زمان تاسیس این شورا در سال ۲۰۰۷ این اولین بار است که تصمیم گرفته شده تا به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در یک کشور گزارشگر ویژه تعیین شود. حکومت جمهوری اسلامی در طی چند سال گذشته از نظر تعداد اجرای حکم اعدام در مقام دوم و رتبه اول در رابطه با اعدام افراد زیر ۱۸ سال رادر جهان کسب کرده است.