در شرایطی که بازار ارز آزاد و دولتی ایران با بی‌ثباتی شدیدی مواجه است، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی، از تصمیم برای انحصاری کردن «خرید و فروش دلار» توسط بانک مرکزی خبر داده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در جلسه صبح سه شنبه مجلس شورای اسلامی صادرکنندگانی را که «ارز حاصل از صادرات» خود را بازنمی‌گردانند، «متخلف» دانست و گفت: «کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل داده‌ایم» که به تمام این تخلفات رسیدگی خواهد کرد تا ارز‌های صادراتی به کشور برگردد.
این مقام ارشد پولی و بانکی حکومت ایران با پذیرش تلویحی شکست سیاست‌های پیشین این نهاد، اعلام داشت: «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» راه‌اندازی شد تا «نرخ ارز شکل بگیرد» و با همان ارز «نیاز‌های ارزی کشور» تامین شود اما «علائمی» که به بازار داده می‌شود از «محل نرخ ارز بازار قاچاق» است.
بازار ارز ایران طی ماه‌های اخیر از بی‌ثباتی بیشتری نسبت به مدت مشابه در ماه‌های پیشتر، برخوردار بوده تا آنجا که در اسفندماه ۱۴۰۱ نرخ برابری هر دلار آمریکا با ریال جمهوری اسلامی به «۶۰ هزار تومان» نیز رسید و با وجود تلاش‌های فراون نهادهای دولتی در تزریق ارز به بازار آزاد، هم‌اکنون این نرخ در محدوده «۵۰ تا ۵۵ هزار تومان» مبادله می‌شود.
در این حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت که از دید مجلس شورای اسلامی، «مسئولیت ارزی کشور و قیمت سکه در بازار و حفظ ارزش پول ملی» از ماموریت‌های ذاتی «بانک مرکزی» است.
قالیباف با اعلام اینکه بی‌اطلاعی رئیس کل بانک مرکزی دولت ابراهیم رئیسی از برخی آمارهای درآمدهای ارزی «قابل قبول نیست»، افزوده است: اینکه برای «ایجاد ثبات در بازار» قیمت‌گذاری را مقطوع کنیم «با قانون مغایرت دارد.»
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان امروزش گفت: از این به بعد «بانک مرکزی ارز را به صورت مستقیم خریداری خواهد کرد» و «به طور مستقیم هم خواهد فروخت» و بر همین اساس «واسطه‌ها را حذف می‌کنیم.»
دولت جمهوری اسلامی به رغم وعده‌های پیشتر اعلام شده برای ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از بروز التهابات گسترده پولی، در نزدیک به دو سال و نیم از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، نه تنها نتوانسته به موفقیتی دست یابد که آمارهای نرخ برابری ارزها با ریال، در این مدت نزدیک به ۱۰۰ درصد نیز افزایش داشته و بارها از «ارزش پول ملی» هم کاسته شده است.
