سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای (یو.ای.ان.آی) سه‌شنبه ۱۷ بهمن با انتشار بیانیه‌ای، توقیف بیش از۵۰۰ هزار بشکه نفت حکومت ایران، توسط وزارت دادگستری ایالت متحده را تحسین کرد.
این اتحادیه بهای این مقدار نفت مصادره شده را معادل ۲۵ میلیون دلار برآورد کرد و افزود این مبلغ «درآمدی» بود که اگر توسط وزارت دادگستری مصادره نمی‌شد، «برای حمایت از رفتار بدخواهانه رژیم»، سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی، استفاده می‌شد.
بر اساس این بیانیه، از اسفند ماه ۱۴۰۲، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، اطلاعات و شواهدی جمع‌آوری کرده بود که نشان می‌داد؛ بشکه‌های نفت از بندر ماهشهر توسط یک نفتکش به‌نام «آبیس» با پرچم کشور پالائو، بارگیری شده و به منطقه اقیانوسیه حرکت کرده است. سپس در اقیانوسیه این نفتکش به مالکیت شرکت کشتیرانی «یوروناو» درآمده است.
مارک والاس، مدیر اجرایی سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا درباره شرح جزییات بیشتر این خبر، گفت که وزارت دادگستری دیروز ضمن مصادره نفت ایران «تحریم‌هایی را علیه افراد مختلف ایرانی و ترک که در قاچاق نفت ایران دست دارند، اعلام کرده است.»
والاس در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمریکا درباره نحوه ردیابی تانکرهایی که به طور خاص از ایران نفت قاچاق می‌کنند، گفت: «ما یک تیم ردیابی نفتکش‌ها داریم و سعی می‌کنیم تک تک نفتکش‌های مرتبط با ایران را ردیابی کنیم.»
او افزود که سال گذشته بعد از شناسایی نفتکش آبیاس حامل بشکه‌های قاچاق «بلافاصله با نفتکش‌های یوروناو تماس گرفتیم و خواستار انجام تحقیقات شدیم.»
والاس شرح داد که «پس از دریافت نامه و درخواست ما با داده‌های ماهواره‌ای که داده‌های ردیابی کشتی را ارسال می‌کند، متصدیان یوروناو تحقیقاتی را انجام دادند و وزارت دادگستری بر اساس این فعالیت، وارد عمل شد.»
او در ادامه تشریح کرد که هم‌اکنون با مدیریت دادگستری نفت مصادره‌ای به لانگ‌بیچ، واقع در نیویورک منتقل شد «جایی که بارگیری شده و به نفع قربانیان ترور فروخته شد.»
والاس درباره درآمد به‌دست آمده از فروش این میزان نفت مصادره ای ایران تاکید کرد که «وقتی این نفت ضبط می‌شود، فقط به ایالات متحده نمی‌رود.»
این حقوقدان در ادامه افزود: «صندوق ویژه در ایالات متحده ایجاد شده است که در هر دریا آن نفت یا سایر دارایی‌های ایران، برای قربانیان تروریسم ایران و سایر کشورها فروخته می‌شود.»
والاس تاکید کرد: «بنابراین ما از این نفت به نفع قربانیان این رژیم استفاده می‌کنیم.»
مدیر اجرایی سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای با تاکید بر این که این توقیف بسیار مهم به‌شمار می‌رود، افزود که با این وجود «ما می‌توانیم برای اعمال تحریم‌ها در دریاهای آزاد خیلی بیشتر انجام دهیم.»
والاس که حقوقدان است و سابقه طولانی در تجارت دارد، افزود که این سطح از اجرای تحریم‌ها به‌نظرش ناکافی است و گفت که اطلاع دارد «بیش از۳۶۰ کشتی در دریاهای آزاد، نفت ایران را عمدتاً به پالایشگاه‌های فوری در چین قاچاق می‌کنند.»
همچنین در بیانیه این سازمان اعلام شد که روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت ایران تنها به چین صادر می‌شود و به‌کشتی‌ها، مالکان و اپراتورهایی که فرار از تحریم‌های ایران را تسهیل می‌کنند - از جمله در صنعت دریایی - و خریداران محموله‌های غیرقانونی، اخطار داده شده که باید پاسخگو باشند و محموله‌ها باید توقیف شود.
سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای هشدار داد که تمام نفتکش‌های صادرکننده نفت ایران را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ردیابی می‌کند و از بازیگران دریایی مربوطه می‌خواهد خدمات خود را از این کشتی‌ها لغو کرده و به مقامات مربوطه اطلاع دهند.
