يک وزیر دولت یونان می گوید: اين کشور در پی فشار روز افزون بين المللی برای اعمال اقدامات بيشتر رياضت اقتصادی، با حذف ١۵ هزار شغل در بخش دولتی، موافقت کرده است.
وزیر اصلاحات بخش عمومی يونان، ديميتريس رپاس، اين کاهش را روز دوشنبه اعلام کرد، اما به جزئیات ديگری اشاره نکرد. مشاغل دولتی تاکنون در طول بحران مالی در يونان محفوظ بوده اند. اتحاديه های کارگری که از احتمال کاهش دستمزد خشمگين هستند، يک اعتصاب عمومی را در روز سه شنبه تدارک ديده اند.
اما نخست وزير يونان، لوکاس پاپادموس، در حال مذاکره با گروه های سوسياليست، محافظه کار و افراطی راستگرای اين کشور برای کسب حمايت از اين طرح است. وام دهندگان بين المللی توافق ميان احزاب يونان را خواستار شده اند. آنها بيم از آن دارند که پس از انتخابات سراسری يونان در ماه های پيش رو، قانونگذاران با بهانه جويی، از کاستن هزينه های دولت سرپيچی کنند.
آلمان و فرانسه با صدور یک هشدار شدید در روز دوشنبه، اعلام کردند: يونان بايد برای دريافت کمک مالی جديد؛ به موافقت نهايی درباره اين طرح برسد. يونان برای جلوگيری از ورشکستگی می تواند ميلياردها دلار برای پرداخت وام های خود در ماه آينده دريافت کند ولی رهبران آلمان و فرانسه می گويند اين کشور بايد اول مخارج خود را کاهش دهد و با طلبکاران خصوصی برای حذف نيمی از بدهی های خود به توافق برسد.
مذاکرات بيشتر در مورد اين طرح بين رهبران سیاسی برای روز دوشنبه برنامه ريزی شده بود، اما تا روز سه شنبه به تعویق افتاد.