دست بلند بحران بدهی اروپا روز پنجشنبه به اسپانیا و فرانسه رسید، و هر دو کشور ناچار شدند پول بیشتری بابت هزینه های وام گیری بپردازند.
اسپانیا، چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا، بالاترین هزینه ها را از سال ۱۹۹۷ برای فروش نزدیک ۵ میلیارد دلار اوراق بهادار پرداخت کرد. مادرید ناچار شد تقریبا ۷ درصد بهره بپردازد، و این نقطه ای است که بدهی های سنگین دولت یونان، ایرلند و پرتغال را وادار ساخته است در یک سال و نیم گذشته در جستجوی کمک های نجات مالی بین المللی بر آیند. اما وزیر دارایی اسپانیا گفت کشور او «مطلقا در خطر» نیاز به چنین کمکی نیست.
فرانسه نیز ناچار شد بهره بالاتری بابت وام های خود پرداخت کند. هزینه های وام گیری فرانسه اینک دو برابر آن برای آلمان، ديگر قدرت اقتصادی اروپا است.
در حالی که سرمایه گذاران نگران گسترش واگیری بدهی اروپا هستند، روز پنجشنبه ارزش سهام در لندن، پاریس و فرانکفورت پایین آمد.
در این میان، در یونان و در ایتالیا پلیس با هزاران معترض که علیه برنامه های ریاضت اقتصادی دولت های جدید آتن و رم تظاهرات می کردند درگیر شد.
در آتن، جوانان نقابدار که در نزدیکی پارلمان جمع شده بودند بمب های آتشزا بسوی پلیس پرتاب کردند، و پلیس با شلیک گاز اشک آور و نارنجک های گیج کننده پاسخ داد. این نخستین تجمع عمده علیه دولت ائتلافی لوکاس پاپادموس نخست وزیر بود. دولت او در کوشش برای گرفتن یک قسط ۱۱ میلیارد دلاری از کمک نجات مالی سال ۲۰۱۰ جهت پرهیز از ورشکستگی در ماه آینده، مخارج را کاهش دهد، مشتغل دولتی را حذف کند و مالیات ها را افزایش دهد.
اعتراص بخشی از تجمعی بمناسبت سالگرد قیام دانشجویی خونین سال ۱۹۷۳ بود که به سقوط دیکتاتوری نظامی در یونان منجر شد.
در ایتالیا، هزاران نفر در چندین شهر علیه آنچه آنرا «دولت بانکداران» برهبری ماریو مونتی نخست وزیر جدید می نامیدند تظاهرات کردند. در میلان، مرکز مالی ایتالیا، دانشجویان ترقه بسوی پلیس انداختند، در حالی که در رم تظاهر کنندگان تخم مرغ و گوجه فرنگی پرت کردند.
مونتی، که جای سیلویو برلوسکونی را بعنوان نخست وزیر جدید گرفت، اقدامات ریاضت اقتصادی خود را برای پارلمان تشریح کرد. او گفت قصد دارد سیستم مستمری کشور را تغییر دهد و بعنوان بخشی از کاهش بدهی ۲ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلاری کشور خواهان وضع مالیات مستغلات جدید بر خانه های اصلی ایتالیایی ها شود. او گفت نبود چنین مالیاتی در ایتالیا «شگفت آور است.»
یکی از رهبران معترض اتحادیه های کارگری برنامه ریاضت اقتصادی دولت مونتی را یک شیوه «کاپیتالیستی افراطی» برای کاهش هزینه های دولت بزیان کسانی که کمترین امکانات را دارند، توصیف کرد.