به رغم بروز نشانه هايی از برقراری ثبات مالی در اروپا، کميسيون اروپايی اعلام کرد که در سال ميلادی جاری، حوزه يورو شاهد رکود اقتصادی ملايمی، خواهد بود. اتحاديه اروپا علت رکود را طرح صرفه جويی و کاهش هزينه های دولتهای عضو، قلمداد کرد.
پس از گذشت دو روز از تصويب وام اضطراری به يونان، کميسيون اروپايی، که در ماه نوامبر گذشته خبر از رشد ۵ دهم درصد حوزه يورو در سال ۲۰۱۲ ميلادی را داده بود، روز پنجشنبه اعلام کرد کرد که اقتصاد حوزه يورو در سال جاری ۳ دهم درصد رشد منفی خواهد داشت.
کميسيون در برآورد ماه نوامبر گذشته خود پيش بينی کرده بود که در سال جاری تنها يونان و پرتغال رشد منفی خواهند داشت، اما اکنون نام بلژيک، اسپانيا، ايتاليا، قبرس، هلند و اسلوونی را نيز به ليست کشورهايی که در سال جاری رشد منفی خواهند داشت، اضافه کرده است.
کميسيون در آخرين برآورد خود ميگويد رکود اقتصادی از اواخر سال گذشته به نيمه اول سال جاری کشيده خواهد شد، ولی اروپا در عين حال شاهد ثبات حوزه يورو به ويژه در بازارهای مالی، خواهد بود.
کميسيون می افزايد حوزه يورو در نيمه دوم سال جاری شاهد رشد اقتصادی اندک و نرخ تورم تقريباً ۲ درصدی خواهد بود.
اتحاديه اروپا پيش بينی کرده است که يونان پس از ۴ سال رکود اقتصادی، در سال جاری نيز رشد منفی خواهد داشت و از فعاليت های اقتصادی آن کشور ۴ و ۴ دهم درصد کاسته خواهد شد.
کميسيون اجرايی، رشد منفی ايتاليا در سال جاری را يک و ۳ دهم درصد و اسپانيا را يک دهم درصد تخمين زده است. ميانگين رشد اقتصادی ۱۷ کشور حوزه يورو در سال گذشته يک و ۴ دهم درصد بود.