لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ ایران ۰۹:۲۴

راه حل بانک مرکزی اروپا برای اوراق قرضه کشورهای حوزه يورو


راه حل بانک مرکزی اروپا برای اوراق قرضه کشورهای حوزه يورو

بانک مرکزی اتحاديه اروپا پشتيبانی خودرا از بانکهای حوزه يورو اعلام کرد، ولی بانک با توجه به اساسنامه و ماهيت حقوقی اش قادر نخواهد بود اوراق قرضه بيشتری از کشورهای حوزه يورو که بهره های آن بطور فزاينده رو به افزايش گذاشته، خريداری کند.

بانک مرکزی اروپا قرار است بمنظور مقابله با متوقف شدن وام های بين بانکی از روز چهارشنبه همين هفته برای اولين بار وام های سه ساله ای با شرايط آسان در اختيار بانکهای حوزه يورو قرار دهد.

ماريو دراگی، رييس بانک مرکزی اتحاديه اروپا، ابراز اميدواری کرده است که اين اقدام بتواند به بانک های حوزه يورو امکان دهد، تا بجای بانک مرکزی، اوراق قرضه مستقل کشورهای حوزه يورو، يعنی اوراق قرضه ايکه با ارزهای معتبر خارجی، مانند دلار آمريکا، داد و ستد ميشوند را با بهره هايی متعادل، خريداری کنند.

وزيران دارايی اتحاديه اروپا نيز روز دوشنبه در يک کنفرانس تلفنی، افزايش قدرت وام دهی صندوق بين المللی پول را بررسی کردند. آنها همچنين تلاش کردند تا پيش از تعطيلات کريسمس با تهيه پيش نويس «پيمان مالی» جديدی، مقررات بودجه سخت تری برای اعضای حوزه يورو تدوين کنند، و ترديد در مورد توانمندی اتحاديه اروپا در مقابله با بحران بدهی را کاهش دهند. شرکت ارزيابی مالی و اعتباری بين المللی «فيچ» فرانسه اواخر هفته گذشته نسبت به توانمندی اتحاديه اروپا در حل و فصل بحران مالی ابراز ترديد کرد و گفت بطور عملی و از منظرسياسی راه حل قاطع و جامعی برای مشکل بدهی اروپا وجود ندارد.

در همين حال دامينيک استراس کان، مدير عامل سابق صندوق بين المللی پول، در سخنانی در چين، از سران اروپا خواست بمنظور اجتناب از کند شدن رشد اقتصادی در چند سال آينده، با يکديگر به توافق برسند. استراس کان، پس از اتهام به تجاوز جنسی در ماه مه گذشته در نيويورک، در اولين سخنرانی حرفه ای خود در يک مجمع اقتصادی در پکن گفت کشورهای اروپايی، به ويژه آلمان و فرانسه بايد برای مقابله با بحران بدهی اروپا با يکديگر همکاری نزديک داشته باشند. او افزود که برونرفت اروپا از بحران مالی کنونی بستگی به تصميم های سياسی کشورهای عضو و اجرای آن خواهد داشت، و سران اروپا در اجلاس ماه مارس سال آينده خود بايد تصميمات مهمی بگيرند و آنها را بمورد اجرا بگذارند تا از يک رکود اقتصادی درازمدت در اروپا، جلوگيری کنند. او اختلاف نظر بين آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، را دليل تداوم بحران مالی در حوزه يورو خواند.

از سوی ديگر نخست وزير جديد اسپانيا رئوس کلی برنامه صرفه جويی و اصلاح اقتصادی دولت خود را ارائه کرد. ماريانو راخوی، به وعده های انتخاباتی خود عمل کرد و روز دوشنبه به پارلمان جديد کشور گفت برنامه اقتصادی وی از هزينه های دولت بشدت کاسته، ماليات بر شرکتها را تنزل داده، و برای شهروندان اسپانيا کار ايجاد خواهد کرد. راخوی در اولين سخنرانی خود در پارلمان اسپانيا گفت که اصلاح و ثبات اقتصادی، تحکيم نظام بانکی، و تغيير اساسی در قانون کار در محور برنامه صرفه جويی دولت قرار خواهد داشت. آقای راخوی گفت که بودجه بازنشستگی را تقويب خواهد کرد ولی از ساير هزينه های دولت بشدت خواهد کاست.

XS
SM
MD
LG