رهبران ۲۳ کشور اروپايی با قبول يک پيمان جديد، برای حل بحران يورو به توافق رسيدند، اما، چهار کشور عضو اتحاديه اروپا، از جمله بريتانيا، از قبول آن خودداری کردند. در همين حال، چين از طرح اروپا برای نجات از بحران بدهی استقبال کرد و آمادگی خود را برای همکاری با دولت های اروپايی، ابراز داشت.
در پی يک گفتگوی شبانه روزی، ۲۳ کشور اروپايی از پيمان جديدی که به نظارت شديدتر بر بودجه های ملی کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواهد انجاميد، پشتيبانی کردند. رهبران کشورهای اروپايی می خواهند با اجرای مقررات جديد، بازار جهانی را از آينده اميدوار کننده يورو، مطمئن سازند. با اين حال، قرار است رهبران اروپا تا ماه مارس سال ۲۰۱۲، آنچه که بايد اساس اين مقررات جديد باشد را تدوين و چگونگی نظارت بر اجرای اين مقررات و متخلفان از آن را مشخص کنند.
بريتانيا که از يورو، پول واحد اروپايی، استفاده نمی کند، با پيمان جديد مخالف است و آن را تهديدی عليه حق حاکميت ملی خود و مخالف با صنعت سرويس دهی مالی در آن کشور می داند. ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، در بروکسل گفت: بريتانيا بخشی از اين پيمان نخواهد بود. منافع بريتانيا، يعنی بازنگاه داشتن بازار، تجارت آزاد، فروش محصولات و خدمات، با مقرراتی که ما در تدوين آن ها نقش اصلی داشته باشيم، همگی محافظت می شوند، اما پيمان جديد، سلب حق حاکميت ملی بريتانيا خواهد بود و ما آن را به پارلمان کشورمان تقديم نمی کنيم. بريتانيا بخشی از اين پيمان نخواهد بود.
نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، در واکنش به موضع بريتانيا گفت: بهتر است اين توافق جديد، همه کشورهای اروپايی را در بر گيرد، اما ديويد کامرون برای قبول اصلاحات در پيمان اتحاديه اروپا، درخواستی دارد که برای همه ما غيرقابل قبول است. او درخواست کرده است يک پروتکل در پيمان گنجانده شود که بريتانيا را از برخی از مقررات تنظيم کننده خدمات مالی، معاف می کند. ما نمی توانيم اين درخواست را قبول کنيم و حتی برعکس، فکر می کنيم بخشی از مشکلات جهانی ناشی از عدم وجود اينگونه مقررات در خدمات مالی است.
با اين حال، خوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اتحاديه اروپا، توافق جديد در اجلاس اتحاديه اروپا را، يک پيشرفت خواند. او گفت اين حقيقت که اين تعداد از کشورهای عضو، اين مقررات جديد مالی را قبول کرده اند، بايد يک گام مهم تلقی شود.
همايش اتحاديه اروپا در بروکسل به عنوان گام مهمی در نجات يورو تلقی می شود. بازارهای مالی جهان نگرانند ناتوانی برخی کشورهای عضو در پرداخت بدهی هايشان، به کاهش بيشتر ارزش يورو بينجامد.
بر اساس بيانيه ای که پس از مخالفت بريتانيا صادر شد، کشورهای عضو پيمان جديد، بايد به موازنه در بودجه های ملی خود دست يابند. توازن بودجه در اين کشورها با کسری بودجه ای که از نيم درصد توليد ناخالص ملی در هر کشور بيشتر نباشد، اندازه گيری می شود. و کشورهای عضو پيمان جديد بايد برای رعايت اين مقررات، قانون اساسی خود را اصلاح کنند.