سران ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در اجلاس دو روزه خود در بروکسل که امروز، پنجشنبه، آغاز شد، تلاش خواهند کرد، بمنظور مقابله با بحران بدهی اروپا، راه حل های جامع و قاطعی ارائه دهند، بدون آنکه احتمالاً نيازی به تغيير يا اصلاح منشور اتحاديه اروپا باشد. «هِرمن وان رَمپو» رييس شورای اتحاديه اروپا گفت سران اروپا بمنظور حل بحران بدهی، مقررات سخت تری تدوين و اعمال خواهند کرد بدون آنکه نيازی به جريان طولانی تغيير منشور اتحاديه اروپا باشد.
سران آلمان و فرانسه تلاش ميکنند تا ماه مارس سال آينده تغييراتی در منشور اتحاديه اروپا بعمل آورند. ولی ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، روز چهارشنبه گفت که وی هر تغييری در منشور اتحاديه اروپا را که متضمن منافع بريتانيا نباشد، امضاء نخواهد کرد. براساس قانون بريتانيا، دولت ائتلافی آقای کامرون بايد هر تغييری در اتحاديه اروپا را که باعث انتقال قدرت از لندن به بروکسل شود، به همه پرسی بگذارد.
از سوی ديگر نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، در سخنان روز سه شنبه خود يادآور شد، هزاران نفر از شهروندان فرانسوی که برای فرصت های شغلی بهتر به بريتانيا رفته اند ممکن است که بخاطر ماليات سنگين در اين کشور به زادگاه خود فرانسه بازگردند. رييس جمهوری فرانسه گفت که اينترنت به مردم جهان کمک کرده است تا درک واقعی از کشورهای ديگر داشته باشند و هزاران نفر از شهروندان فرانسوی که لندن را خانه خود کرده بودند، اکنون با توجه به طرح صرفه جويی در آن کشور و اينکه چطور دولت بريتانيا مرتباً مالياتها را افزايش ميدهد، ممکن است به خانه اصلی خود بازگردند.
در همين حال پارلمان يونان، بودجه سال ۲۰۱۲ ميلادی خود را به تصويب رساند تا بتواند از وام دهندگان بين المللی بخش ديگری از وام اضطراری خود را دريافت کند. قانونگذاران سه حزب عمده يونان، از سوسياليست ها گرفته تا جناح محافظه کار و ملی گرای راست، بامداد روز چهارشنبه لايحه بودجه غيرمحبوب سال آينده ميلادی را با اکثريت آرا، يعنی با ۲۵۸ رأی موافق در برابر۴۱ رأی مخالف، به تصويب رساندند؛ بودجه ای که از تدابير و برنامه های فشرده صرفه جويی تشکيل شده است. لوکاس پاپاديموس، نخست وزير موقت دولت ائتلافی يونان، گفت که اين بودجه اقتصاد کشور را از خطر ورشکستگی، نجات داده و اعتبار از دست رفته يونان را به کشور باز خواهد گرداند. انتظار ميرود که يونان به منظور مقابله با بحران بدهی کشور از وام دهندگان بين المللی وام اضطراری ديگری به مبلغ ۱۷۵ميليارد دلار دريافت کند. بستانکاران يونان، از جمله دارندگان اوراق قرضه اين کشور نيز موافقت کرده اند که بمنظور جلوگيری از ورشکستگی کشور از ۵۰ درصد طلب خود صرف نظر کنند.
اما تيموتی گايتنر، وزير خزانه داری آمريکا، که در آستانه اجلاس سران اتحاديه اروپا، برای يک ديدار سه روزه به اروپا رفته است، از سران اروپا خواست بمنظور مقابله با بحران بدهی و جلوگيری از سرايت آن به ساير نقاط جهان، از تشکيل يک اتحاديه اقتصادی که بر بودجه کشورهای عضو نظارت و کنترل خواهد داشت، حمايت کنند.
وزير خزانه داری آمريکا گفت که بانک مرکزی آمريکا در نظر ندارد پولی در اختيار صندوق بين المللی پول قرار دهد تا موجودی صندوق ثبات اروپا را تقويت کند. اما اطمينان دارد که صندوق بين المللی پول نقش عمده ای در تقويت موجودی صندوق اروپايی پول بازی خواهد کرد. آقای گايتنر در سفر سه روزه خود با کليه رهبران کشورهای عمده حوزه يورو ديدار کرد، و روز چهارشنبه نيز با نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، ديدار و گفتگو کرد.
اما در آمريکا، شرکت خدمات مالی بين المللی سيتی گروپ اعلام کرد که در نظر دارد ظرف ماه های آينده دو درصد کارکنان خود، يعنی ۴۵۰۰ نفر را از کار برکنار کند. «ويکرام پانديد» مدير عامل سيتی گروپ گفت که اخراج و بازخريدکارکنان در سه ماهه جاری بيش از ۴۰۰ ميليون دلار هزينه برمی دارد. با ادامه بحران اقتصادی، بسياری از شرکت های مالی بزرگ دست به اخراج کارکنان خود زده اند که اعلام سيتی گروپ تازه ترين آنهاست. در سال جاری بيش از ۱۲۰ هزار نفر از کارکنان موسسه های مالی به دليل مقررات جديد و بحرانهای مالی کار خود را از دست داده اند.
از سوی ديگر در آسيا، يک مقام بلندپايه بازرگانی چين چشم انداز نااميد کننده ای از تجارت جهانی ارائه کرد و هشدار داد که در سال آينده ميلادی از ارزش حجم صادرات آن کشور به غرب کاسته خواهد شد. «وَنگ شووِن»، مدير کل تجارت خارجی در وزارت بازرگانی چين، در کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت، چين در زمينه صادرات با چالش های عمده روبرو شده که عمدتاً ناشی از مشکلات مالی و اقتصادی در آمريکا و اروپاست. آقای ونگ گفت انتظار نميرود در سال آينده بار ديگر بر ميزان تقاضا در آمريکا و اروپا، که ۴۰ درصد ارزش کل صادرات چين را تشکيل ميدهند، افزوده شود. به گفته او آماری که قرار است روز شنبه منتشر شود نشان خواهد داد که از ارزش حجم صادرات چين در ماه گذشته به آمريکا ۵ درصد و به اروپا ۹ درصد کاسته شده است. ونگ همچنين گفت که چين بمنظور کمک به اقتصاد غرب و ايجاد برابری در تجارت خارجی خود، تلاش ميکند تا واردات خود از غرب را گسترش دهد.