در اروپا، در پی کاهش اعتباری ۹ کشور اروپايی از سوی شرکت ارزيابی مالی و اعتباری بين المللی «استاندارد-اَند-پور» رهبران اروپا اين هفته سخت تلاش خواهند کرد تا پيش نويس پيمان بودجه جديد اتحاديه اروپا را ارائه و بدهی يونان را به نصف کاهش دهند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفت که کاهش اعتباری ۹ کشور اروپايی گويای اين واقعيت است که رهبران اروپايی بايد تلاش خود را در مقابله با بحران بدهی دوبرابر کنند. نيکلا سارکوزی، رييس جمهموری فرانسه، نيز در اولين واکنش خود نسبت به خبر کاهش اعتباری فرانسه، گفت برای برون رفت از بحران مالی کشور دست به اصلاحات مالی و اقتصادی جديدی، خواهد زد. و جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا اقدامهای انجام شده از سوی سران اروپا را ستايش کرد ولی ياد آور شد برای غلبه بر بحران مالی اروپا بايد اقدامهای بيشتری انجام شود. در حاليکه رهبران اروپا خود را برای اجلاس ۳۰ ام ژانويه آماده ميکنند، يونان نيز قرار است روز چهارشنبه همين هفته مذاکرات خود را با دارندگان عمده اوراق قرضه اين کشور ادامه دهد.
اما از ميزان بدهی آلمان در سال گذشته کاسته شد. «استيفن کام پيتر»، معاون وزارت دارايی آلمان در نامه ای به يک عضو پارلمان اين کشور، برآورد کرده است که در سال گذشته از ميزان بدهی اين کشور کاسته شده و سطح آن به ۷۹ درصد ارزش کل توليد ناخالص داخلی کشور رسيد. «کام پيتر» روز دوشنبه اعلام کرد که آلمان در سال گذشته ۱۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار وام گرفته که به مراتب کمتر از ۴۸ ميليارد دلاری است که در بودجه سال گذشته منظور شده بود. معاون وزير دارايی آلمان علت کاهش بدهی را رشد توانمند اقتصاد، افزايش درآمد، کاهش نرخ بيکاری، پايين آوردن هزينه های دولت و کاهش نرخ بهره های بانکی، عنوان کرد. او رشد اقتصادی آلمان در سال گذشته را ۳ درصد و نرخ تورم را ۲ و نيم درصد تخمين زد.
در همين حال مجمع مالی آسيا خواهان اقدام جدی اتحاديه اروپا در حل بحران بدهی کشورهای عضو اتحاديه شد. در پنجمين اجلاس مجمع مالی آسيا، رهبران مالی و صاحبان مشاغل عمده جهان روز دوشنبه از اتحاديه اروپا مصراً خواستند گامهای جدی در حل بحران بدهی فزاينده برخی از کشورهای عضو بردارد. ديويد ليپتون، نايب رييس صندوق بين المللی پول، گفت اتحاديه اروپا بايد برای حل و فصل بحران بدهی فزاينده خود اقدام قاطعی بعمل آورد در غير اينصورت با رکود اقتصادی و افزايش نرخ بيکاری روبرو خواهد شد و از اعتماد سرمايه گذاران به اين اتحاديه بشدت کاسته خواهد شد. به گفته او در صورتيکه اوضاع مالی و اقتصادی اروپا وخيم تر شود، هيچ کشوری در جهان از پيامدهای آن در امان نخواهد بود.
اما ژاپن از افزايش ارزش سفارش کالاهای صنعتی به آن کشور خبر داد. دفتر نخست وزيری ژاپن اعلام کرد که در ماه نوامبر ۱۵ درصد بر ارزش سفارش کالاهای صنعتی اين کشور افزوده شد. اين امر نشان ميدهد که با وجود کاهش رشد اقتصاد جهانی و بالا رفتن ارزش برابری «ين» - واحد پولی ژاپن - در برابر دلار و يورو، هنوز شرکتها مايلند در بخش صنعتی سرمايه گذاری کنند. «جون آزومی» وزير دارايی ژاپن روز دوشنبه گفت دولت ژاپن نگران کاهش شديد ارزش يورو در برابر واحد پولی ژاپن است که به پايين ترين سطح خود در يازده سال گذشته رسيده است. آقای آزومی کاهش درجه اعتباری فرانسه و هشت کشور ديگر حوزه يورو را يکی از عوامل عمده سقوط قيمت يورو در برابر «ين» ژاپن خواند و گفت که اين امر باعث کاهش سود شرکتهای ژاپنی در بخش صادراتی خواهد شد.
صادرات آمريکا به چين نيز به بالاترين سطح خود در دوازده ماه گذشته رسيد. آمارهای وزارت بازرگانی آمريکا نشان ميدهد که بر کسری تراز بازرگانی خارجی کشور در ماه نوامبر گذشته ۱۰ و چهار دهم درصد افزوده شد و به ۳۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد. ارزش حجم واردات آمريکا در ماه نوامبر يک و سه دهم درصد بالارفت و به ۲۲۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيد که عمدتاً ناشی از واردات اتومبيل و نفت بود. چنين افزايشی از ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ ميلادی تا بحال بيسابقه بود. از سوی ديگر ارزش حجم صادرات آمريکا ۹ دهم درصد کاهش يافت و به ۱۷۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد.