اجلاس وزيران اتحاديه اروپا در بروکسل به بررسی مقررات جديد برای کنترل بودجه و ميزان بدهيهای کشورهای عضو پرداخت. کشورهايی که اين مقررات را رعايت نکنند از سوی کشورهای ديگر عضو اتحاديه، جريمه خواهند شد.
انتظار می رود اين مقررات در اجلاس آينده سران کشورهای اتحاديه اروپا، به تصويب رسد.
وزيران دارايی اتحاديه اروپا در اجلاس روز دوشنبه خود در بروکسل از مقررات جديدی که برای ميزان بدهيها و کسر بودجه کشورهای عضو اتحاديه وضع شده است، پشتيبانی کردند.
بر اساس مقررات تازه، کشورهايی که بيش از اندازه مصارف بودجه ای داشته باشند، جريمه خواهند شد، مشروط بر آنکه اکثريت کشورهای عضو نقض اين مقررات را از سوی کشور متخلف، تأييد و قبول کنند. با اينحال گفته می شود که مقررات جديد سختگيرانه تر از آنچه که بعضی از کشورها خواهان آن بودند نيست. کميسيون اروپا، که در واقع شاخه اجرايی اتحاديه است، خواسته بود جرايم و مجازاتها بدون رأی گيری و تصويب ديگر اعضا به موقع اجرا گذاشته شود.
در اين ميان آلمان بيش از ديگر کشورها با پيشنهاد مجازات اتوماتيک متخلفان، و بدون رأی گيری، موافق بود. اما در جلسه وزيران دارايی، نماينده آلمان زير فشار فرانسه و ديگر کشورها، موضع نرم تری، در پيش گرفت.
نماينده آلمان گفت که «برای نخستين بار ما می توانيم ميزان بدهيها را کنترل کنيم. اين بدان معنا ست که در آينده يک کشور عضو می تواند کسر بودجه ای را حتی کمتر از سه در صد توليد ناخالص داخلی خود، داشته باشد، مشروط بر اينکه از ميزان بدهی های خود بکاهد و ديگر آنکه اين توافق به ثبات و رشد اقتصادی، منجر شود.»
انتظار می رود مقررات جديد در اجلاس سران کشورهای عضو اتحاديه که هفته آينده تشکيل خواهد شد، مورد تصوريب قرار گيرد.
آلمان و فرانسه روز دوشنبه با صدور يک بيانيه مشترک گفتند که کنترل بودجه و روشهايی که برای ايجاد هماهنگی در سياستهای اقتصادی در پيش گرفته می شود، بايد تقويت شوند.
فشار بر کشورهای عضو اتحاديه اروپا برای تنظيم و کنترل اقتصاد خود، رو به افزايش است، زيرا وضعيت يورو توانايی اتحاديه را در بهبود وضعيت اقتصادی، زير سؤال برده است.