روز جمعه در نشست فوق‌العاده وزیران کشور و دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فرانسه موفق شد دیگر اعضا را متقاعد کند تا برای کنترل بیشتر مرزهای شنگن اقدام کنند. پس از حملات ماه ژانویه به نشریه شارلی ابدو، کشورهای اروپایی از چنین اقداماتی پرهیز می‌کردند.
این تمهیدات جدید از جمله تقویت قوانین مربوط به اسلحه، کنترل شدیدتر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و فهرست‌برداری از مسافرانی که از مرزهای هوایی وارد اتحادیه اروپا می‌شوند را شامل می‌شود.
کشورهای اروپایی متعهد شدند که سیستم موسوم به PNR را به شکلی قطعی راه‌اندازی کنند. این به آن معناست که شرکت‌های هواپیمایی موظف خواهند بود از این پس تمام اطلاعات مربوط به مسافرانی که از مرزهای هوایی وارد اتحادیه اروپا می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند را در اختیار پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی قرار دهند.
مذاکره در مورد عملی کردن این قانون البته از ماه‌ها پیش در جریان بود، که بعضی از کشورهای اروپایی برای عملی کردن آن مقاومت نشان می‌دادند.
مقامات فرانسوی می‌خواهند که علاوه بر پروازهایی با مبدا یا به مقصد اتحادیه اروپا، اطلاعات مسافران در پروازهای داخلی اتحادیه اروپا هم به وسیله شرکت‌های هوایی در اختیار پلیس و دستگاه‌های امنیتی قرار گیرد.
پاریس همچنین از مدت‌ها پیش می‌خواهد که مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به شکل سیستماتیک کنترل شوند. کنترلی که علاوه بر شهروندان غیراروپایی، شامل شهروندان اروپایی نیز بشود.
مقامات فرانسوی معتقدند علاوه بر کنترل اوراق هویت، اطلاعات مسافران باید با سامانه داده‌های ملی، اروپایی، سامانه اطلاعاتی شنگن و پلیس اینترپل نیز تطبیق داده شود، تا بدین وسیله امکان شناسایی جهادیون خارجی و اشخاص تحت تعقیب فراهم شود.
عملی کردن چنین کنترل‌هایی، نیازمند تغییر در قوانین شنگن خواهد بود که اجرایی شدن آن، ماه‌ها زمان خواهد برد.