شورای اتحادیه اروپا تحریمهای تازهای را علیه جمهوری اسلامی بهدلیل «نقض جدی حقوق بشر» و همچنین «تداوم حمایت نظامی از جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین» تصویب کرد.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۹ بهمن، ۱۵ فرد و ۶ نهاد به فهرست تحریمهای اتحادیه افزوده شدند. این افراد و نهادها به دلیل مشارکت در سرکوب خشونتبار اعتراضهای مسالمتآمیز، بازداشتهای مستبدانه، و ایجاد رعب و تهدید از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتهاند.
در میان افراد تحریمشده نام اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی، محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور، و ایمان افشاری قاضی دیوان عالی، به چشم میخورد. همچنین شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی نیز به اتهام مشارکت در سرکوب اعتراضات تحریم شدهاند.
نهادهای تازهتحریمشده شامل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، سازمان فضای مجازی سراج، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، و چند شرکت نرمافزاری هستند که به گفته اتحادیه اروپا در سانسور، انتشار اطلاعات نادرست، و ایجاد اختلال در دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت نقش داشتهاند.
به این ترتیب، مجموع تحریمهای مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران اکنون ۲۴۷ فرد و ۵۰ نهاد را در بر میگیرد. این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا، و منع هرگونه ارائه منابع مالی به اشخاص و نهادهای فهرستشده است.
این اتحادیه همچنین تحریمهای تازهای را علیه چهار فرد و شش نهاد دیگر در چارچوب رژیم تحریمهای مرتبط با حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه وضع کرده است. این فهرست شامل شرکت توسعه و تولید موشکی خجیر و شرکت بازرگانی صحرا تاندِر است که بهعنوان پوششی برای وزارت دفاع ایران فعالیت میکند.
اتحادیه اروپا اعلام کرد این شرکتها و افراد در توسعه و تولید پهپادها و موشکهای ایرانی نقش دارند و با برنامههای نظامی سپاه پاسداران در ارتباطند. با اضافه شدن این موارد، شمار کل افراد تحریمشده در این رژیم خاص به ۲۴ نفر و نهادهای تحریمشده به ۲۶ مورد رسیده است.
همچنین، ممنوعیت صادرات فناوری و تجهیزات مرتبط با تولید و توسعه پهپادها و موشکها از اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی گسترش یافته است. این محدودیت اکنون مواد ویژه، تجهیزات الکترونیکی، رایانهای، امنیت اطلاعات، حسگرها، سامانههای ناوبری، و فناوریهای مرتبط با هوافضا و پیشرانها را در بر میگیرد.
شورای اتحادیه اروپا تأکید کرده است که با مردم ایران در تلاش برای دستیابی به آزادی، کرامت انسانی و رعایت حقوق بنیادین همبسته است.
با وجود واکنشهای گسترده بینالمللی در محکومیت سرکوب و خشونت در ایران، و به ویژه کشتار دهها هزار تن توسط جمهوری اسلامی در تازهترین دور اعتراضات سراسری، نظام حاکم بر ایران همچنان به رویه سرکوبگرانه خود ادامه میدهد و هر روز خبر بازداشت و تهدید شمار بسیار بیشتری منتشر میشود.
در این شرایط، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز به سرعت در حال تشکیل پرونده قضایی و کیفرخواست علیه معترضان زندانی است و با توجه به تهدیدها از سوی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران که معترضان را «محارب» و «عوامل اسرائیل و آمریکا» نامیدند، نگرانیها بابت صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای معترضان افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در هفتههای اخیر بارها ضمن ابراز حمایت صریح خود از معترضان ایرانی، نسبت به کشتار معترضان به جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن هشدار داده و گفته بود در صورت اعدام معترضان، ایالات متحده «اقدامات بسیار قاطعی» انجام خواهد داد.
او روز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴ در گفتوگو با نشریه پولتیکو گفت که «آیتالله» به دلیل «ویران کردن کامل کشورش» گناهکار است و «وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری تازهای در ایران باشیم.»
او درباره علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «گناه او به عنوان رهبر یک کشور، نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که قبلاً هرگز دیده نشده است.»
او افزود: «برای این که کشور بتواند به کار خود ادامه دهد، حتی اگر این عملکرد در سطح بسیار پایینی باشد، رهبری باید بر درست اداره کردن کشورش تمرکز کند - مانند همین کاری که من با ایالات متحده انجام میدهم - و نه این که برای حفظ سلطهاش، هزاران نفر را بکشد.»