یکی از کمیته های مجلس نمایندگان آمریکا، قطعنامه ای را در مورد فعالیت اریک هولدر- وزیر دادگستری این کشور- از تصویب گذرانده است.
براساس این قطعنامه، آقای هولدر با کنگرۀ آمریکا همکاری نکرده است، چون اسناد و مدارکی را که به یک پروندۀ بحث انگیز وزارت دادگستری مربوط می شود،برای بررسی، در اختیار کنگره قرار نداده است. این درحالی است که این مدارک محرمانۀ مورد درخواست کنگره، از سوی رئیس جمهوری آمریکا فوق سرّی اعلام شده بود. پرزیدنت اوباما با استفاده از اختیارات قانونی خود، به وزیر دادگستری اجازه داده که این اسناد را دراختیار کنگره نگذارد.
اما این قطعنامۀ مصوَب مجلس نمایندگان آمریکا، باید از تصویب سنا هم بگذرد تا قابل اجرا شود. اگر سنا هم با مجلس نمایندگان موافق باشد، اریک هولدر به سبب خودداری از ارائۀ مدارک مورد تقاضای کنگره و سرپیچی از خواستۀ آن، مسئول شناخته خواهد شد و در این صورت، احتمال دارد که کنگره از یک دادگاه فدرال بخواهد تا حکمی صادر کند که برمبنای آن، وزیر دادگستری آمریکا ناچار به تسلیم مدارک محرمانه شود.
به اعتقاد برخی تحلیلگران سیاسی، احتمال تصویب شدن چنین قطعنامه ای در سنای آمریکا کم است، چون اکثریت مجلس سنا با دموکراتهاست واغلب، نمایندگان جمهوریخواهند که خواهان علنی شدن این اسناد هستند.
این نخستین باراست که باراک اوباما رییس جمهوری امریکا از این اختیارات قانونی استفاده کرده است. استفاده از این اختیارات به اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا کمک می کند که از در اختیارگذاشتن همه اسناد و مدارکی که مورد تقاضای کنگره است سرباز بزند.
کنگره در ۱۸ ماه گذشته مشغول تحقیق درباره عملیات نافرجامی است با عنوان «سریع و آتشین». در این عملیات - با اجازۀ مقامهای آمریکایی - به عنوان بخشی از کوشش برای شناسایی و از هم پاشیدن شبکه های قاچاق اسلحه، حدود دو هزار قبضه تفنگ از امریکا به مکزیک فرستاده شد. چنین اقدامی بر اساس مقررات وزارت دادگستری قدغن است، اما در دوره دولت جرج بوش به طور ازمایشی انجام گرفت.
دو قبضه از همین تفنگ ها بعدا در کشتن یک مامور گشت مرزی امریکا به کار رفت.
اریک هولدر بیش از ۷ هزار سند به قانون گذاران ارائه داد، به این امید که اطلاعات اضافی ارائه شده، احضاریه کمیته نظارت و اصلاح دولت مجلس نمایندگان را منتفی سازد.
اما هولدر و دارل عیسی رییس جمهوریخواه کمیسیون نتوانستند به مصالحه برسند و علیرغم بحث داغی که بین دمکرات ها و جمهوریخواهان درگرفت، کمیته با ۲۳ رای موافق و ۱۷ رای مخالف تصمیم گرفت هولدر را به دلیل سرپیچی از درخواست احضار کند.
تری گاودی نماینده جمهوریخواه کارولینای جنوبی خطاب به هولدر گفت: «این نظر که شما می توانید اطلاعات و اسناد را به کنگره تحویل ندهید اشتباه است، مهم نیست که در قدرت باشید یا نباشید، احترام به حکومت قانون باید معنا داشته باشد، بدون ملاحطه فراز و نشیب های چرخه های سیاسی.»
اما جکی اسپیر، نماینده دمکرات ایالت کالیفرنیا گفت: «من می خواهم از مردم امریکا به خاطر نمایش دیگری از مچ گیری سیاسی پوزش بخواهم.»
بعد از رای گیری، اریک هولدر رییس کمتیه را به استفاده از «تاکتیک سال انتخابات» و عدم کوشش برای رسیدن به «مصالحه معقول» متهم ساخت. او گفت عیسی تصمیم گرفت از «اقتدار خود برای انجام عملی فوق العاده، بی سابقه و کاملا غیر لازم به قصد تحریک مناقشه قابل پرهیز بین کنگره و قوه مجریه استفاده کند.»
روث وجوود استاد حقوق در دانشگاه جانز هاپکینز و دادستان سابق فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک، می گوید: رویارویی های اختیارات اجرایی با نگرانی هایی در باره استفاده بالقوه «نامحدود» از قدرت ریاست جمهوری، با مانورهای شدید بین کاخ سفید و کنگره همراه است.
وجوود گفت: نگرانی این بود که هر مداخله کاخ سفید در پرونده ممکن است آنچه را باید یک قضاوت اصولی باشد سیاسی کند. اما در مورد کنگره، به گمان من، معمولا جنگ طرفی است که قدرت برتر، و توانایی نظارت واقعی را دارد. تاریخ ایستادگی وزارت دادگستری در برابر کوشش های کنگره برای تحقیق در پرونده ها و موارد خاص، طولانی است. ترس این است که مداخله سیاسی از آنجا ناشی شود.»
استیفن هس تحلیلگر موسسه بروکینگز در واشنگتن می گوید مجادله بر سر اطلاعاتی درباره جزییات برنامه «سریع و آتشین» در سال انتخابات ریاست جمهوری قابل پیش بینی است.
هس گفت «هم اینک موارد دیگری وجود دارد که ممکن است موجب شود کنگره اسنادی را مطالبه کند - خواه به جنگ های سایبری در ایران مربوط باشد، یا هواپیماهای بدون سرنشین و غیره، که ممکن است رییس جمهوری بار دیگر اختیارات اجرایی را به کار بگیرد.»
رای به مسئول دانستن دادستان کل، پرونده را برای رای نهایی به صحن مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوریخواهان است می فرستد. اما لازم نیست رهبری مجلس آن را به رای بگذارد.
قانون اساسی امریکا مشخصاً به حق رییس جمهوری در ادعای اختیارات اجرایی اشاره نمی کند، اما رویۀ قانونی برای به کارگرفتن آن در پرونده های دیوانعالی بوجود آمده است.
در سال ۱۹۷۴، دادگاه علیه ریچارد نیکسون رییس جمهوری وقت رای داد که می گفت نوارهای صوتی مربوط به واقعه واتر گیت نباید به تحقیقگران کنگره تحویل داده شود.
براساس این قطعنامه، آقای هولدر با کنگرۀ آمریکا همکاری نکرده است، چون اسناد و مدارکی را که به یک پروندۀ بحث انگیز وزارت دادگستری مربوط می شود،برای بررسی، در اختیار کنگره قرار نداده است. این درحالی است که این مدارک محرمانۀ مورد درخواست کنگره، از سوی رئیس جمهوری آمریکا فوق سرّی اعلام شده بود. پرزیدنت اوباما با استفاده از اختیارات قانونی خود، به وزیر دادگستری اجازه داده که این اسناد را دراختیار کنگره نگذارد.
اما این قطعنامۀ مصوَب مجلس نمایندگان آمریکا، باید از تصویب سنا هم بگذرد تا قابل اجرا شود. اگر سنا هم با مجلس نمایندگان موافق باشد، اریک هولدر به سبب خودداری از ارائۀ مدارک مورد تقاضای کنگره و سرپیچی از خواستۀ آن، مسئول شناخته خواهد شد و در این صورت، احتمال دارد که کنگره از یک دادگاه فدرال بخواهد تا حکمی صادر کند که برمبنای آن، وزیر دادگستری آمریکا ناچار به تسلیم مدارک محرمانه شود.
به اعتقاد برخی تحلیلگران سیاسی، احتمال تصویب شدن چنین قطعنامه ای در سنای آمریکا کم است، چون اکثریت مجلس سنا با دموکراتهاست واغلب، نمایندگان جمهوریخواهند که خواهان علنی شدن این اسناد هستند.
این نخستین باراست که باراک اوباما رییس جمهوری امریکا از این اختیارات قانونی استفاده کرده است. استفاده از این اختیارات به اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا کمک می کند که از در اختیارگذاشتن همه اسناد و مدارکی که مورد تقاضای کنگره است سرباز بزند.
کنگره در ۱۸ ماه گذشته مشغول تحقیق درباره عملیات نافرجامی است با عنوان «سریع و آتشین». در این عملیات - با اجازۀ مقامهای آمریکایی - به عنوان بخشی از کوشش برای شناسایی و از هم پاشیدن شبکه های قاچاق اسلحه، حدود دو هزار قبضه تفنگ از امریکا به مکزیک فرستاده شد. چنین اقدامی بر اساس مقررات وزارت دادگستری قدغن است، اما در دوره دولت جرج بوش به طور ازمایشی انجام گرفت.
دو قبضه از همین تفنگ ها بعدا در کشتن یک مامور گشت مرزی امریکا به کار رفت.
اریک هولدر بیش از ۷ هزار سند به قانون گذاران ارائه داد، به این امید که اطلاعات اضافی ارائه شده، احضاریه کمیته نظارت و اصلاح دولت مجلس نمایندگان را منتفی سازد.
اما هولدر و دارل عیسی رییس جمهوریخواه کمیسیون نتوانستند به مصالحه برسند و علیرغم بحث داغی که بین دمکرات ها و جمهوریخواهان درگرفت، کمیته با ۲۳ رای موافق و ۱۷ رای مخالف تصمیم گرفت هولدر را به دلیل سرپیچی از درخواست احضار کند.
تری گاودی نماینده جمهوریخواه کارولینای جنوبی خطاب به هولدر گفت: «این نظر که شما می توانید اطلاعات و اسناد را به کنگره تحویل ندهید اشتباه است، مهم نیست که در قدرت باشید یا نباشید، احترام به حکومت قانون باید معنا داشته باشد، بدون ملاحطه فراز و نشیب های چرخه های سیاسی.»
اما جکی اسپیر، نماینده دمکرات ایالت کالیفرنیا گفت: «من می خواهم از مردم امریکا به خاطر نمایش دیگری از مچ گیری سیاسی پوزش بخواهم.»
بعد از رای گیری، اریک هولدر رییس کمتیه را به استفاده از «تاکتیک سال انتخابات» و عدم کوشش برای رسیدن به «مصالحه معقول» متهم ساخت. او گفت عیسی تصمیم گرفت از «اقتدار خود برای انجام عملی فوق العاده، بی سابقه و کاملا غیر لازم به قصد تحریک مناقشه قابل پرهیز بین کنگره و قوه مجریه استفاده کند.»
روث وجوود استاد حقوق در دانشگاه جانز هاپکینز و دادستان سابق فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک، می گوید: رویارویی های اختیارات اجرایی با نگرانی هایی در باره استفاده بالقوه «نامحدود» از قدرت ریاست جمهوری، با مانورهای شدید بین کاخ سفید و کنگره همراه است.
وجوود گفت: نگرانی این بود که هر مداخله کاخ سفید در پرونده ممکن است آنچه را باید یک قضاوت اصولی باشد سیاسی کند. اما در مورد کنگره، به گمان من، معمولا جنگ طرفی است که قدرت برتر، و توانایی نظارت واقعی را دارد. تاریخ ایستادگی وزارت دادگستری در برابر کوشش های کنگره برای تحقیق در پرونده ها و موارد خاص، طولانی است. ترس این است که مداخله سیاسی از آنجا ناشی شود.»
استیفن هس تحلیلگر موسسه بروکینگز در واشنگتن می گوید مجادله بر سر اطلاعاتی درباره جزییات برنامه «سریع و آتشین» در سال انتخابات ریاست جمهوری قابل پیش بینی است.
هس گفت «هم اینک موارد دیگری وجود دارد که ممکن است موجب شود کنگره اسنادی را مطالبه کند - خواه به جنگ های سایبری در ایران مربوط باشد، یا هواپیماهای بدون سرنشین و غیره، که ممکن است رییس جمهوری بار دیگر اختیارات اجرایی را به کار بگیرد.»
رای به مسئول دانستن دادستان کل، پرونده را برای رای نهایی به صحن مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوریخواهان است می فرستد. اما لازم نیست رهبری مجلس آن را به رای بگذارد.
قانون اساسی امریکا مشخصاً به حق رییس جمهوری در ادعای اختیارات اجرایی اشاره نمی کند، اما رویۀ قانونی برای به کارگرفتن آن در پرونده های دیوانعالی بوجود آمده است.
در سال ۱۹۷۴، دادگاه علیه ریچارد نیکسون رییس جمهوری وقت رای داد که می گفت نوارهای صوتی مربوط به واقعه واتر گیت نباید به تحقیقگران کنگره تحویل داده شود.