فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در قاهره مصرانه از مقامات اسلام گرای مصر خواسته است تا برای تصویب قانون مربوط به فعالیت های جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی شتاب به خرج ندهد، چرا که همین امر سبب می شود که روند نوپای دموکراسی در این کشور با موانع و محدودیت های بسیار روبرو شود.
فعالیت جامعه مدنی در دوران حاکمیت حسنی مبارک با محدودیت های بسیار جدی روبرو بود و بسیاری از این نهادها که در سال ۲۰۱۱ حکومت مبارک را سرنگون کردند امروز خواهان آزادی های مدنی و فعالیت سیاسی بیشتر هستند تا به روند تکمیل گذار مصر به دموکراسی مردمی کمک کنند که به نظر می رسید «بهار عربی» نویدبخش آن بود.
اما فعالان حقوق بشر می گویند محدودیت های مطرح شده در لایحه قانونی که متحدان پرزیدنت محمد مرسی در «حزب آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی اخوان المسلمین تنظیم کرده اند حتی از دوران حسنی مبارک نیز شدیدتر هستند.
جیمز موران، رئیس هیات اتحادیه اروپا در قاهره می گوید «همه احزاب و گروه ها نگرانی های جدی در زمینه شتاب برای تصویب این لایحه قانونی دارند و آن ها معتقدند که بررسی این لایحه به زمان بیشتری نیاز دارد».
او می گوید «یک جامعه مدنی آزاد، شفاف و باز بخش حیاتی و کلیدی آن ساختاری است که ما دموکراسی واقعی می نامیم. از آن جا که جامعه مدنی نقش بسیار بسیار مهمی در وقوع انقلاب در این کشور ایفا کرد ... ما تصور می کنیم که مسائل مربوط به جامعه مدنی ارزش آن را دارند که زمان بیشتری صرف مسائل مربوط به آن شود».
با وجود سرنگونی حکومت مبارک، محدودیت و ممنوعیت هایی که بر جامعه مدنی اعمال می شوند، هنوز عامل اختلاف نظر و شکاف بین کشورهای غربی است که به سرمایه گذاری در نهادهای دولتی فعال در زمینه حقوق بشر و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مصر کمک کردند.
در دوران حکومت موقت ژنرال های ارتش که سال گذشته پس از سقوط مبارک به قدرت رسیدند، تحقیق در مورد فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی که بعضی از آن ها در ایالات متحده مستقر هستند، به وقوع بحران مناسبات بین مصر و ایالات متحده منتهی شد.
جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته جاری ضمن اشاره به دستگیری های اخیر، خشونت های خیابانی و «فقدان احترام همه جانبه برای مخالفان» گفت دولت اوباما «در مورد مسیری که به نظر می رسد مصر در آن قدم برمی دارد، نگرانی های جدی دارد».
«حزب آزادی و عدالت» سال گذشته لایحه قانونی فعالیت جامعه مدنی را تنظیم کرد که فعالان حقوق بشر آن را ستودند. اما آن شاخه ای از این نهاد که کنترل حزب را به عهده داشت، در ماه ژوئن منحل شد.
محدودیت های بیشتر در لایحه جدید
«سازمان حقوق بشر» مصر با انتشار بیانه ای اعلام کرده است «بررسی پیش نویس این لایحه قانونی که هم اکنون در پارلمانی در دست انجام است، به طور کامل به آرمان های فعالان بی توجهی کرده، در این پیش نویس فعالیت سازمان های غیردولتی به دریافت مجوز منوط شده و حتی سرمایه های مالی آن ها نیز کاهش یافته است.
اکثریت کرسی های پارلمان در اختیار اعضای حزب آزادی و عدالت قرار دارد».
در این لایحه قانونی همچنین به نهادهای امنیتی در «هیات هماهنگی» کرسی داده شده است که اختیارات گسترده ای به آن می دهد تا در مورد مسائل مربوط به سرمایه گذاری خارجی سازمان های غیردولتی بین المللی تصمیم گیری کنند.
«حزب عدالت و آزادی» ادعا می کند که این لایحه قانونی هنوز در دست بررسی است. عصام الاریان، معاون رهبر این حزب می گوید این قانون نیازهای جامعه را مرتفع خواهد کرد و به سازمان های غیردولتی آزادی نامحدود اعطا می کند.
آقای موران به نگرانی های مربوط به اعمال محدودیت بودجه خارجی و آزادی تجمعات اشاره می کند، آزادی هایی که بنا بود تا در قانون اساسی تازه مصر ضمانت شوند.
او می گوید مراحل تایید و کسب و مجوز قبلی برای فعالیت های سازمان های غیردولتی «از نظر ما فراتر از محدودیت های عادی است که این سازمان ها ناچار خواهند بود تا در چارچوب آن فعالیت کنند».
معاون رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در قاهره جزء گروهی از سفرای غربی بود که ماه گذشته با اعضای مجلس مشورتی مصر دیدار و در مورد این لایحه قانونی گفتگو کرد.
سفیر هلند پس از این دیدار نامه ای خطاب به «کمیته توسعه انسانی» شورا نوشت و با اشاره به ۹ نکته، به مسائلی پرداخت که از دیدگاه آن ها بهترین راهکارها برای قانونمند کردن فعالیت جامعه مدنی در دموکراسی های مدرن محسوب می شوند.
آقای موران گفته است «خواست و انگیزه اصلی ما گذار موفقیت آمیز مصر به دموکراسی است. تحولات مثبتی که به آن ها بهار عربی گفته می شود احتمالاً بدون وجود جامعه مدنی ممکن و عملی نبودند. در بسیاری از موارد، گروه هایی که پس از انقلاب به قدرت رسیدند، پیش از این تحولات نیز بخشی از این جامعه مدنی بودند».
کاترین آشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است روز یکشنبه برای گفتگو با مرسی و رهبران مخالف دیدار و گفتگو کند و انتظار می رود آزادی بیان و جامعه مدنی نقش کلیدی و محوری در این گفتگوها ایفا کند.
فعالیت جامعه مدنی در دوران حاکمیت حسنی مبارک با محدودیت های بسیار جدی روبرو بود و بسیاری از این نهادها که در سال ۲۰۱۱ حکومت مبارک را سرنگون کردند امروز خواهان آزادی های مدنی و فعالیت سیاسی بیشتر هستند تا به روند تکمیل گذار مصر به دموکراسی مردمی کمک کنند که به نظر می رسید «بهار عربی» نویدبخش آن بود.
اما فعالان حقوق بشر می گویند محدودیت های مطرح شده در لایحه قانونی که متحدان پرزیدنت محمد مرسی در «حزب آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی اخوان المسلمین تنظیم کرده اند حتی از دوران حسنی مبارک نیز شدیدتر هستند.
جیمز موران، رئیس هیات اتحادیه اروپا در قاهره می گوید «همه احزاب و گروه ها نگرانی های جدی در زمینه شتاب برای تصویب این لایحه قانونی دارند و آن ها معتقدند که بررسی این لایحه به زمان بیشتری نیاز دارد».
او می گوید «یک جامعه مدنی آزاد، شفاف و باز بخش حیاتی و کلیدی آن ساختاری است که ما دموکراسی واقعی می نامیم. از آن جا که جامعه مدنی نقش بسیار بسیار مهمی در وقوع انقلاب در این کشور ایفا کرد ... ما تصور می کنیم که مسائل مربوط به جامعه مدنی ارزش آن را دارند که زمان بیشتری صرف مسائل مربوط به آن شود».
با وجود سرنگونی حکومت مبارک، محدودیت و ممنوعیت هایی که بر جامعه مدنی اعمال می شوند، هنوز عامل اختلاف نظر و شکاف بین کشورهای غربی است که به سرمایه گذاری در نهادهای دولتی فعال در زمینه حقوق بشر و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مصر کمک کردند.
در دوران حکومت موقت ژنرال های ارتش که سال گذشته پس از سقوط مبارک به قدرت رسیدند، تحقیق در مورد فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی که بعضی از آن ها در ایالات متحده مستقر هستند، به وقوع بحران مناسبات بین مصر و ایالات متحده منتهی شد.
جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته جاری ضمن اشاره به دستگیری های اخیر، خشونت های خیابانی و «فقدان احترام همه جانبه برای مخالفان» گفت دولت اوباما «در مورد مسیری که به نظر می رسد مصر در آن قدم برمی دارد، نگرانی های جدی دارد».
«حزب آزادی و عدالت» سال گذشته لایحه قانونی فعالیت جامعه مدنی را تنظیم کرد که فعالان حقوق بشر آن را ستودند. اما آن شاخه ای از این نهاد که کنترل حزب را به عهده داشت، در ماه ژوئن منحل شد.
محدودیت های بیشتر در لایحه جدید
«سازمان حقوق بشر» مصر با انتشار بیانه ای اعلام کرده است «بررسی پیش نویس این لایحه قانونی که هم اکنون در پارلمانی در دست انجام است، به طور کامل به آرمان های فعالان بی توجهی کرده، در این پیش نویس فعالیت سازمان های غیردولتی به دریافت مجوز منوط شده و حتی سرمایه های مالی آن ها نیز کاهش یافته است.
اکثریت کرسی های پارلمان در اختیار اعضای حزب آزادی و عدالت قرار دارد».
در این لایحه قانونی همچنین به نهادهای امنیتی در «هیات هماهنگی» کرسی داده شده است که اختیارات گسترده ای به آن می دهد تا در مورد مسائل مربوط به سرمایه گذاری خارجی سازمان های غیردولتی بین المللی تصمیم گیری کنند.
«حزب عدالت و آزادی» ادعا می کند که این لایحه قانونی هنوز در دست بررسی است. عصام الاریان، معاون رهبر این حزب می گوید این قانون نیازهای جامعه را مرتفع خواهد کرد و به سازمان های غیردولتی آزادی نامحدود اعطا می کند.
آقای موران به نگرانی های مربوط به اعمال محدودیت بودجه خارجی و آزادی تجمعات اشاره می کند، آزادی هایی که بنا بود تا در قانون اساسی تازه مصر ضمانت شوند.
او می گوید مراحل تایید و کسب و مجوز قبلی برای فعالیت های سازمان های غیردولتی «از نظر ما فراتر از محدودیت های عادی است که این سازمان ها ناچار خواهند بود تا در چارچوب آن فعالیت کنند».
معاون رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در قاهره جزء گروهی از سفرای غربی بود که ماه گذشته با اعضای مجلس مشورتی مصر دیدار و در مورد این لایحه قانونی گفتگو کرد.
سفیر هلند پس از این دیدار نامه ای خطاب به «کمیته توسعه انسانی» شورا نوشت و با اشاره به ۹ نکته، به مسائلی پرداخت که از دیدگاه آن ها بهترین راهکارها برای قانونمند کردن فعالیت جامعه مدنی در دموکراسی های مدرن محسوب می شوند.
آقای موران گفته است «خواست و انگیزه اصلی ما گذار موفقیت آمیز مصر به دموکراسی است. تحولات مثبتی که به آن ها بهار عربی گفته می شود احتمالاً بدون وجود جامعه مدنی ممکن و عملی نبودند. در بسیاری از موارد، گروه هایی که پس از انقلاب به قدرت رسیدند، پیش از این تحولات نیز بخشی از این جامعه مدنی بودند».
کاترین آشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است روز یکشنبه برای گفتگو با مرسی و رهبران مخالف دیدار و گفتگو کند و انتظار می رود آزادی بیان و جامعه مدنی نقش کلیدی و محوری در این گفتگوها ایفا کند.
