دادگاهی در نیویورک محاکمه ابوحمزه المصری را در رابطه با جنایات مختلف تروریستی را آغاز کرد.
ادوارد کیم، معاون دادستان کل آمریکا روز پنجشنبه به هیأت قضات گفت که این رهبر تندروی مذهبی، که نامش در اصل مصطفی کمال مصطفی است، از مسجد محل امامت خود در لندن، و از مذهب اسلام، برای پوشش فعالیت های تروریستی و جهاد خشونت آمیز بهره برداری می کرد.
به گفته آقای کیم، وی در چند فعالیت تروریستی دست داشته، از جمله گروگانگیری در یمن – که با کشته شدن ۴ گروگان همراه بود، کمک در مدیریت اردوگاه آموزش های تروریستی در ایالت اورگون آمریکا و اعزام افرادی برای آموزش نیروهای القاعده و طالبان در افغانستان.
جاشوآ دریتل، وکیل مدافع ابوحمزه المصری، موکلش را بی گناه خواند و گفت آقای المصری تنها برای این که پیروانش پراکنده نشوند کلمات خشن به کار می برد؛ و تنها نقش او در گروگانگیری یمن، تلاش برای چانه زنی و گفتگو بر سر راه حلی صلح آمیز برای پایان دادن به گروگانگیری بود. وکیل مدافع آقای المصری گفت وی هرگز به یمن یا ایالت اورگون سفر نکرده است. آقای دریتل همچنین اشاره کرد که سازمان امنیت بریتانیا بعضی اوقات از ابوحمزه برای جلوگیری از خشونت توسط پیروانش کمک می خواست.
ابوحمزه المصری مدعی است یک چشم و هر دو دستش را در مبارزه با نیروهای اتحاد شوروی در افغانستان از دست داده؛ اما برخی منابع می گویند معلولیت او ناشی از سوانحی است که در اردوگاههای آموزش نظامی به تروریست ها برایش اتفاق افتاده.
سال ۲۰۰۶ پس از آن که آقای المصری در تحریک مردم برای کینه ورزی و قتل های نژادی محکوم شناخته شد، دولت بریتانیا وی را به ۷سال زندان محکوم کرد. اما در سال ۲۰۱۲ در پی یکسال دعوای حقوقی، دولت بریتانیا او را به آمریکا مسترد کرد تا در یک دادگاه غیرنظامی – نه دادگاه نظامی – محاکمه شود.
برنارد فریمون استاد حقوق در دانشگاه سیتون هال آمریکا می گوید محاکمه ابوحمزه المصری در نیویورک کار درستی است:
«از میان تمام دادگاههای فدرال، این دادگاه احتمالاً بیش از بقیه اعتبار دارد. بنابراین محاکمه یک فرد، حتی فردی متهم به فعالیت های تروریستی، در چنین دادگاهی، دولت زیر ذره بین قرار دارد. دادگاه باید همه حقوقی را که متهم استحقاقش را دارد، به او بدهد. در دادگاه نظامی چنین شرایطی وجود ندارد. در محکمه نظامی بیشتر جریان پشت پرده اتفاق می افتد، و متهم تقریباً از هیچ یک از حقوقی که در روند محاکمه در این دادگاه در نیویورک به وی داده می شود، برخوردار نیست.»
در عین حال، آقای سیتون اشاره می کند که محل محاکمه چند خیابان آن طرف تر از محله حملات تروریستی یازدهم سپتامبر است – حملاتی که ابوحمزه المصری از آن با تحسین و ستایش یاد می کند:
«ابوحمزه در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر دست نداشت، یا دست کم اتهامی در رابه با این حملات متوجه او نیست. پس بهتر بود که در جای دیگری در آمریکا این محاکمه انجام می شد.»
اولین شاهدی که در محاکمه المصری حضور یافت، آنجلیکا موریس بود که گفت در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ مردانی را در حال تعلیمات با اسلحه در مکانی در ایالت اورگن دیده که گفته می شد اردوگاه آموزش نظامی جهادی هاست.
ادوارد کیم، معاون دادستان کل آمریکا روز پنجشنبه به هیأت قضات گفت که این رهبر تندروی مذهبی، که نامش در اصل مصطفی کمال مصطفی است، از مسجد محل امامت خود در لندن، و از مذهب اسلام، برای پوشش فعالیت های تروریستی و جهاد خشونت آمیز بهره برداری می کرد.
به گفته آقای کیم، وی در چند فعالیت تروریستی دست داشته، از جمله گروگانگیری در یمن – که با کشته شدن ۴ گروگان همراه بود، کمک در مدیریت اردوگاه آموزش های تروریستی در ایالت اورگون آمریکا و اعزام افرادی برای آموزش نیروهای القاعده و طالبان در افغانستان.
جاشوآ دریتل، وکیل مدافع ابوحمزه المصری، موکلش را بی گناه خواند و گفت آقای المصری تنها برای این که پیروانش پراکنده نشوند کلمات خشن به کار می برد؛ و تنها نقش او در گروگانگیری یمن، تلاش برای چانه زنی و گفتگو بر سر راه حلی صلح آمیز برای پایان دادن به گروگانگیری بود. وکیل مدافع آقای المصری گفت وی هرگز به یمن یا ایالت اورگون سفر نکرده است. آقای دریتل همچنین اشاره کرد که سازمان امنیت بریتانیا بعضی اوقات از ابوحمزه برای جلوگیری از خشونت توسط پیروانش کمک می خواست.
ابوحمزه المصری مدعی است یک چشم و هر دو دستش را در مبارزه با نیروهای اتحاد شوروی در افغانستان از دست داده؛ اما برخی منابع می گویند معلولیت او ناشی از سوانحی است که در اردوگاههای آموزش نظامی به تروریست ها برایش اتفاق افتاده.
سال ۲۰۰۶ پس از آن که آقای المصری در تحریک مردم برای کینه ورزی و قتل های نژادی محکوم شناخته شد، دولت بریتانیا وی را به ۷سال زندان محکوم کرد. اما در سال ۲۰۱۲ در پی یکسال دعوای حقوقی، دولت بریتانیا او را به آمریکا مسترد کرد تا در یک دادگاه غیرنظامی – نه دادگاه نظامی – محاکمه شود.
برنارد فریمون استاد حقوق در دانشگاه سیتون هال آمریکا می گوید محاکمه ابوحمزه المصری در نیویورک کار درستی است:
«از میان تمام دادگاههای فدرال، این دادگاه احتمالاً بیش از بقیه اعتبار دارد. بنابراین محاکمه یک فرد، حتی فردی متهم به فعالیت های تروریستی، در چنین دادگاهی، دولت زیر ذره بین قرار دارد. دادگاه باید همه حقوقی را که متهم استحقاقش را دارد، به او بدهد. در دادگاه نظامی چنین شرایطی وجود ندارد. در محکمه نظامی بیشتر جریان پشت پرده اتفاق می افتد، و متهم تقریباً از هیچ یک از حقوقی که در روند محاکمه در این دادگاه در نیویورک به وی داده می شود، برخوردار نیست.»
در عین حال، آقای سیتون اشاره می کند که محل محاکمه چند خیابان آن طرف تر از محله حملات تروریستی یازدهم سپتامبر است – حملاتی که ابوحمزه المصری از آن با تحسین و ستایش یاد می کند:
«ابوحمزه در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر دست نداشت، یا دست کم اتهامی در رابه با این حملات متوجه او نیست. پس بهتر بود که در جای دیگری در آمریکا این محاکمه انجام می شد.»
اولین شاهدی که در محاکمه المصری حضور یافت، آنجلیکا موریس بود که گفت در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ مردانی را در حال تعلیمات با اسلحه در مکانی در ایالت اورگن دیده که گفته می شد اردوگاه آموزش نظامی جهادی هاست.
