معاون رییس جمهوری مصر می گوید ناآرامی های سیاسی کشور رشد اقتصادی سال جاری را به شدت کاهش خواهد داد. عمر سلیمان که می کوشد معترضان را از ادامه تظاهرات بازدارد ، روز چهارشنبه گفت رشد اقتصادی سال جاری از ۴/۳ درصد فراتر نخواهد رفت. دولت مصر در ماه دسامبر رشد ۶ درصدی را پیش بینی کرده بود.
تحلیل گران بانک بین المللی مریل لینچ آمریکا معتقدند که رشد اقتصادی سالانه مصر ممکن است حتی به یک یا دو درصد هو سقوط کند. در حالی که این رقم سال پیش ۵ درصد بود. هزاران کارگر در برخی صنایع عمده در این هفته دست از کار کشیدند یا به اعتراض ها پیوستند.
سلیمان به منابع خبری گفته دولت سرنگون نخواهد شد زیرا چنین اتفاقی کشور دچار هرج و مرج می کند. وی افزود مذاکرات بین مقام های دولت و گروه های مخالف نخستین راه برای برقراری ثبات است. دولت گزارش داده که در نخستین هفته آغاز اعتراض ها حدود یک میلیون گردشگر مصر را ترک کرده اند. ارتباط کشتیرانی مهم آسیا- اروپا از طریق کانال سوئز هنوز برقرار است، اما ۶ هزار کارگر در این منطقه دست به اعتصاب نشسته زده اند.
شرکت های بین المللی با توقف فعالیت در مصر، کارگران را اخراج کرده اند. شرکت نفت نروژی استات اویل اعلام کرده عملیات حفاری در مصر متوقف کرده است. این در حالی است که بازار سهام هم قرار نیست تا روز یکشنبه بازگشایی شود و قیمت مواد غذایی از جمله گوشت تا چهار برابر افزایش یافته و قفسه های مواد غذایی در اغلب فروشگاه ها خالی شده است.