کمال الجنزوری، نخست وزير مصر، می گويد برقراری امنيت در آن کشور اولويت دارد و بهبود شرايط بد اقتصادی مصر نيازمند يک برنامه رياضت اقتصادی است.
نخست وزير جديد مصر روز يکشنبه در يک کنفرانس خبری که از تلويزيون دولتی کشور پخش شد اعلام کرد برقراری امنيت، اولين اولويت دولت اوست.
کمال الجنزوری گفت: متاسفانه ما اولين اولويت را که بايد به آن توجه می شد فراموش کرديم. ما بدون برقراری امنيت نمی توانيم به پيش رويم، زيرا امنيت راهگشای رشد اقتصادی است. من در چهار روز گذشته با مقام های امنيتی مدام در تماس بوده ام. ماموران امنيتی به شهرها اعزام شده اند تا افراد شرور و جانی را دستگير کنند.
کمال الجنزوری گفت اقتصاد کشور از آنچه تصور می شد بسيار بدتر است و اين امر را ناشی از سياست های دهه گذشته حسنی مبارک، رييس جمهوری پيشين مصر، خوانده و افزود: مايلم اين مطلب را توضيح دهم که پيشرفت اقتصادی به آسانی که تصور می شد انجام پذير نيست. ما بايد درآمدهای جديد ايجاد کنيم و از سختی مردم بکاهيم.
الجنزوری افزود که دولت وی کمک سه ميليارد و ٢۰۰ ميليون دلاری صندوق بين المللی پول را نمی پذيرد. دولت مصر در مورد اين کمک با صندوق بين المللی پول مذاکره کرده بود اما آن را در تابستان رد کرد.
بالا رفتن قيمت ها در مصر يکی از عوامل سياسی و اقتصادی بود که مردم را عليه دولت حسنی مبارک به خيابان ها کشانيد. عاملی که هنوز نيز در آن کشور وجود دارد.
تورم در مصر از ۷ و يک دهم درصد در اکتبر به ۹ و يک دهم درصد در ماه نوامبر رسيد و دولت پيش بينی می کند کسری بودجه کشور تا سال منتهی به ژوئن ٢۰۱٢ به ۸ و شش دهم درصد درآمد ناخالص ملی برسد.