قاضی دادگاه رسيدگی به پرونده حسنی مبارک، رييس جمهوری پيشين مصر، روز چهارشنبه گفت، رأی نهايی دادگاه روز شنبه، ۱۳ خرداد اعلام خواهد شد. حسنی مبارک به اتهام صدور فرمان تيراندازی به مردم در جريان قيام سال گذشته، در بازداشت به سر می برد.
حبيب ال عدلی، وزير کشور، و ۶ نفر ديگر از فرماندهان ارشد پليس رژيم حسنی مبارک با اتهام مشابهی، روبرو هستند.
محاکمه اين افراد و حسنی مبارک در حال حاضر به اتهام صدور فرمان تيراندازی به تظاهرکنندگان در جريان قيام ۱۸ روزه مصر و قتل ۸۵۰ نفر در آن روزها است.
احمد رأفت، قاضی دادگاه، روز چهارشنبه ضمن اعلام تاريخ نهايی رأی دادگاه گفت، حکم دادگاه توسط وی، و در حضور خبرنگاران قرائت شده و مشروح گزارش آن بطور زنده از تلويزيون سراسر مصر پخش می شود.
جلسات دادگاه حسنی مبارک و سران رژيم او، به جز چند جلسه بطور محرمانه برگزار شده است.
حسنی مبارک گفت: مطلب ديگری ندارم بگويم، هر آنچه از طرف وکيلم مطرح می شود، برای من هم کفايت می کند.
در آخرين جلسه دادگاه حبيب عدلی، وزير کشور سابق مصر، گفت: تيراندازيها کار توطئه گران خارجی بوده است. آنها از روی پشت بامها به مردم تيراندازی می کردند تا بين مردم و پليس درگيری بوجود بياورند.
او می گويد، نيروی پليس تحت فرمان وی با شيوه و روشهای بين المللی با تظاهرات برخورد می کردند.
در خارج از دادگاه، اسماعيل ال حِفناوی، مسئول رسيدگی به دادخواستهای حقوق مدنی، در ميان جمعی از مخالفان حسنی مبارک در واکنش به ادعای وزير پيشين کشور گفت: دلم می خواهد بپرسم کجاست آن شخص ثالث که اينها مطرح می کنند.
در همين حال تعدادی از طرفداران حسنی مبارک نيز با در دست داشتن پوستر و عکسهای او در مقابل دادگاه شعار می دادند که مبارک گناهکار نيست.
دادستانهای پرونده خواهان اجرای اشد مجازات برای مبارک و ساير متهمان اين پرونده ها هستند.