رهبران نظامی مصر یک قاضی بازنشسته را به ریاست کمیته اصلاح قانون اساسی منصوب کرده اند. طارق البشیر یک کمیته هشت نفری از قضات شاغل، کارشناسان حقوقی و صبحی صالح نماینده سابق هوادار سازان اخوان المسلین را سرپرستی خواهد کرد. این کمیته روز سه شنبه نخستین جلسه خود را با حضور مارشال طنطاوی رییس شورای نظامی مصر تشکیل داد.
هواداران دمکراسی که روز یکشنبه با اعضا شورا ملاقات کردند، می گویند آنان قول داده اند که ظرف ۱۰ روز پیش نویس اصلاحیه های قانون اساسی را تدوین کرده تا در دو ماه آینده به همه پرسی گذاشته شود. اصلاح قانون اساسی یکی از درخواست های اصلی مخالفان مصر است که هفته پیش حسنی مبارک را وادار کردند تا پس از ۳۰ سال از قدرت کناره گیری کرده و قدرت را به ارتش واگذار کند. قانون اساسی پیشین که ارتش آن را لغو کرد، موادی داشت که مبارک و متحدان او را در قدرت حفظ می کرد.
گروه های مخالف خواستار اصلاحات دمکراتیک شده اند که نامزدهای بیشتری را قادر سازد در رقابت های ریاست جمهوری شرکت کنند، محدودیت هایی براین مقام وضع کند، و اجازه دهد احزاب سیاسی آزادانه فعالیت کنند. اخوان المسلمین سازمان یافته ترین گروه مخالف دولت روز سه شنبه گفت قصد دارد به محض واگذاری قدرت از سوی ارتش فعالیت خود را به عنوان یک حزب سیاسی آغاز کند. این در حالی است که غرب و گروه های سکولار مصر از به قدرت رسیدن این سازمان و تلاش برای تشکیل یک حکومت اسلامی ابراز نگرانی کرده اند. اما اخوان هم در واکنش به این انتقاد ها اعلام کرده به عمل سیاسی در چارچوب یک سیستم سیاسی چند حزبی متعهد است و نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد. چالش دیگری که در برابر رهبری نظامی قرار دارد موج اعتصاب های کارگری است که اقتصاد را به شدت تضعیف کرده است. احمد ابوغیظ وزیر خارجه مصر روز سه شنبه بار دیگر خواستار کمک بین المللی به این کشور شد. وی این درخواست را در تماس های تلفنی با همتایان آمریکایی، بریتانیایی و سعودی خود مطرح کرده است.
