شورای عالی نظامی مصر که پس از کناره گیری حسنی مبارک کنترل را بدست گرفت و دولت کفیل ، اولویت را بر اعاده امنیت در مصر که طی هجده روز تظاهرات گسترده در آن کشورمختل شد قرار دادند. دولت کفیل برای نخستین بار تشکیل جلسه داد و احمد شفیق نخست وزیر در جلسه خبری پس از آن با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: " این یک دولت کفیل وانتقالی است و ما تمام مسایل را از طریق شورای عالی نظامی دنبال میکنیم."
احمد شفیق خطاب به مردم مصر گفت اکنون با دست یابی شما به پیروزی ، زمان بازگشت به کار است و کشورو سازمان کشوری برای حرکت به شما نیاز دارد . شفیق همچنین گفت شورای نظامی تصمیم خواهد گرفت که آیا عمر سلیمان در روند انتقالی مصر نقش ایفا خواهد کرد یانه.
شورای عالی نظامی مصر که پارلمان را منحل و قانون اساسی را به تعلیق در آورد ، وعده انتخاباتی را داد که محتاطانه از جانب طرفداران دمکراسی از آن استقبال شد .
فعالان سیاسی طرفدار دمکراسی مصر میگویند رهبران نظامی قول دادند با تشکیل یک کمیته و تجدید نظر در قانون اساسی ظرف دو ماه رفراندومی برسر قانون اساسی جدید انجام شود. اعلامیه رسمی شورای عالی نظامی یکشنبه محمد حسین تنتاوی، وزیر دفاع را مقام موثر در راس کشور اعلام کرد که مصر را در دوره شش ماهه انتقال پیش از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هدایت خواهد کرد.
ایمان نور رهبر یکی از احزاب اوپوزیسیون یکشنبه آمادگی حزبش برای گفتگو با شورای نظامی را اعلام کرد.
از سوی دیگر قاهره پایتخت مصر که دوشنبه بامدادی آرام را آغاز کرد ه بود با آغاز جنب و جوش درشهر شاهد اعتراضهای صدها نفر از کارمندان دولت به پیروی از کار گران مصری با درخواست حقوق و شرایط بهتر شد.
بانک مرکزی مصر نیز اعلام کرد دوشنبه این بانک و سازمانهای مالی آن کشور بدلیل اعتصابها وتعطیل مذهبی سه شنبه تعطیل خواهد بود. تظاهرات و اعتصابها در روزهای اخیر به تعداد دیگری از سازمانهای دولتی و بورس سهام و شرکتهای نساجی و فولاد مصر هم سرایت کرد. در بیرون ساختمان رادیو - تلویزیون دولتی قاهره در کنار رود نیل هم صدها کارگر حمل و نقل تظاهرات کرده و خواهان دستمزد بهتر شدند. برگزار کنندگان این تظاهرات از شصت و دوهزار کارگر حمل و نقل دعوت به پیوستن به این اعتراض کردند.