مخالفان محمد مرسی رییس جمهوری مصر در ساعات اولیه بامداد دوشنبه به تظاهرات در میدان تحریر قاهره، ادامه دادند.
آنها خواهان لغو حکم افزایش اختیارات رئیس جمهوری و تشکیل یک مجلس مؤسسان جدید و فراگیر، برای تهیه پیش نویس قانون اساسی هستند.
رییس جمهوری مصر روز شنبه، بیست و پنجم آذرماه را برای همه پرسی پیش نویس قانون اساسی این کشور تعیین کرد.
در حالی که او و حامیانش می گویند این پیش نویس قانون اساسی، یک نظام دموکراتیک واقعی ایجاد خواهد کرد، مخالفان می گویند که منشور به تصویب رسیده توسط شورای قانون اساسی، به نفع اسلامگراهاست و گروه های حقوق بشر هم درباره بندهای مرتبط با حقوق فردی و حقوق زنان و همینطور آزادی بیان ابراز نگرانی کرده اند.
محمد مرسی دوم آذرماه احکامی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری صادر کرد که به او قدرتی فراتر از قوه قضائیه می دهد.
پس از آن بود که ناآرامی ها بالا گرفت و مخالفان رشته تظاهراتی را برگزار کردند.
اعتصاب دادگاه عالی قانون اساسی مصر و برنامه های مخالفان برای تظاهرات در برابر کاخ ریاست جمهوری در روز سه شنبه، آخرین بحران سیاسی این کشور را به سطحی کشانده که در نزدیک به دو سال پس از برکناری حسنی مبارک، بی سابقه بوده است.
حامیان مرسی که عمدتا از اعضای اخوان المسلمین هستند، ادعا می کنند که قضات دادگاه به حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر وفادار هستند.
آنها خواهان لغو حکم افزایش اختیارات رئیس جمهوری و تشکیل یک مجلس مؤسسان جدید و فراگیر، برای تهیه پیش نویس قانون اساسی هستند.
رییس جمهوری مصر روز شنبه، بیست و پنجم آذرماه را برای همه پرسی پیش نویس قانون اساسی این کشور تعیین کرد.
در حالی که او و حامیانش می گویند این پیش نویس قانون اساسی، یک نظام دموکراتیک واقعی ایجاد خواهد کرد، مخالفان می گویند که منشور به تصویب رسیده توسط شورای قانون اساسی، به نفع اسلامگراهاست و گروه های حقوق بشر هم درباره بندهای مرتبط با حقوق فردی و حقوق زنان و همینطور آزادی بیان ابراز نگرانی کرده اند.
محمد مرسی دوم آذرماه احکامی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری صادر کرد که به او قدرتی فراتر از قوه قضائیه می دهد.
پس از آن بود که ناآرامی ها بالا گرفت و مخالفان رشته تظاهراتی را برگزار کردند.
اعتصاب دادگاه عالی قانون اساسی مصر و برنامه های مخالفان برای تظاهرات در برابر کاخ ریاست جمهوری در روز سه شنبه، آخرین بحران سیاسی این کشور را به سطحی کشانده که در نزدیک به دو سال پس از برکناری حسنی مبارک، بی سابقه بوده است.
حامیان مرسی که عمدتا از اعضای اخوان المسلمین هستند، ادعا می کنند که قضات دادگاه به حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر وفادار هستند.