شورای عالی نظامی در مصر اقدام کارگران و کارمندان خدمات عمومی را که به دنبال سقوط رئیس جمهور مبارک، در طلب دستمزد بیشتر اعتصاب کرده اند، را مورد انتقاد قرار داد.
یک سخنگوی نظامی، بیانیه این شورا را روز دوشنبه در تلویزیون مصر قرائت کرد و خواستار پایان ناآرامی ها در کشور به منظور بازگشت روال زندگی به وضعیت عادی شد.
در جریان موج ناآرامی ها و نارضایتی های اخیر در مصر، هزاران کارمند دولتی این کشور، اعتصاب کرده اند.
صدها تظاهرکننده روز دوشنبه در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. شمار این تظاهرکنندگان در مقایسه با تظاهرات چند هفته اخیر مردمی، بسیار کمتر بود.
بنا به گزارش ها در برخی نقاط نیروهای پلیس به تظاهرات کارمندان دولت پیوسته اند. کارمندان چندین موسسه دولتی برای ابراز مطالباتی چون شرایط بهتر کار و دریافت دستمزد بیشتر، تظاهرات یا تحصن کرده اند.
کارمندان اعتصاب کننده بانک ها مقامات را مجبور کردند که دوشنبه را روز تعطیلی بانک ها اعلام کنند.
همزمان، وائل غنیم، فعال دمکراسی خواه مصری و عمرو سلامه، وبلاگ نویس مصری در وبسایت های خود از تعهد به مذاکرات با شورای نظامی مصر خبر داده اند که به دنبال استعفای حسنی مبارک، کنترل مصر را در دست گرفت.
وائل غنیم، از مدیران اجرایی گوگل و دیگر فعالان سایبر در سازماندهی اعتراض ها و تظاهرات ۱۸ روزه سراسری و ضد دولتی مصر که منجر به سقوط حسنی مبارک پس از سه دهه حاکمیت بر مصر شد،نقشی کلیدی داشتند.
آقای غنیم می گوید شورای نظامی مصر به آنان وعده داده است که یک کمیته جدید کار پیش نویس متمم های قانون اساسی را در ده روز آینده انجام خواهد داد و ظرف دو ماه طی رفراندومی سراسری به دنبال تأیید عمومی آن خواهد بود. رهبران نظامی مصر این جدول زمانی را تأیید نکرده اند.
شورای نظامی قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورده و روز یکشنبه پارلمان کشور را منحل کرد و به این ترتیب دو خواسته تظاهرکنندگان دمکراسی خواه که پارلمان و قانون اساسی را ابزار حاکمیت خودکامه مصر می دانستند، عمل شده است.
رهبران نظامی مصر، در بیانیه ای که در روز یکشنبه منتشر شد گفتند برای شش ماه و یا تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، اداره کشور را برعهده خواهند داشت. انتخابات در مصر قرار است در ماه سپتامبر، حدود هشت ماه دیگر برگزار شود.