محمد مرسی، رییس جمهوری مصر، می گوید او می خواهد مصر به عنوان یک کشور با ثبات و امن پیش برود و وی بر آن نیست که کنترل کامل کشور را به دست گیرد.
مرسی این اظهارات را روز جمعه در قاهره و در حالی عنوان کرد که مخالفان دولت در بخش های گوناگون شهر تجمع کردند و دفاتر اخوان المسلمین را در چند شهر به آتش کشیدند. در عین حال طرفداران رییس جمهوری مصر نیز در برابر کاخ وی در قاهره تجمع کرده و به نفع وی شعار سر دادند..
مرسی گفت او در انحلال پارلمان دخالت نداشته است؛ وی عهد کرد به کار برای تدوین قانون اساسی جدید ادامه دهد. مرسی گفت مصر در مسیر آزادی و دمکراسی حرکت می کند.
مرسی روز پنجشنبه با صدور فرمانی خود را ورای هر نظارتی قرار داد و اعلام کرد دادگاه ها یا مقامات دیگر نمی توانند تصمیات او را به چالش بکشند.
در پاسخ، مخالفان در میدان تحریر قاهره جمع شدند و دفاتر اخوان المسلمین را در چند شهر، از جمله سوئز، پورت سعید، و اسماعیلیه به آتش کشیدند.
انتظار می رفت محمد البرادعی، رهبر مخالفان و برنده جایزه صلح نوبل، که می گوید مرسی خود را فرعون جدید اعلام کرده، در اعتراضاتدر قاهره شرکت کند.
البرادعی، سیاستمدار لیبرال و رییس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید مرسی تمام قدرت حکومتی را غصب کرده است و هشدار داد این اقدام می تواند پیامدهای وخیمی به بار آورد.
سخنگوی آقای مرسی روز پنجشنبه ضمن اعلام تصمیم رییس جمهوری مصر، دلیل آن را نیاز به حراست از انقلاب دانست.
حکم صادره توسط مرسی قوه قضائیه مصر را از منحل کردن مجلس اعلا و مجمع قانون گذاری که مامور تدوین قانون اساسی جدید است، منع می کند. مجلس اعلا و مجمع قانون گذاری در سلطه متحدان اسلامگرای آقای مرسی هستند.
علاوه بر این، آقای مرسی دستور محاکمه مجدد مقامات سابق را داده است که در سرکوب قیام مردمی سال گذشته علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری، به خشونت متوسل شده اند.
تصمیم رئیس جمهوری مصر پس از آن اعلام شد که وی برای میانجی گری در توافق آتش بس درغزه، تحسین جامعه بین المللی را کسب کرد.
دادگاه ها در مصر مشغول رسیدگی به درخواست های منحل کردن هر دو مجلس پارلمان آن کشور بودند. اما فرمان آقای مرسی عملا قوه قضائیه را در مقابل اخوان المسلمین حاکم بر مصر خنثی می کند.
محاکمه مجدد مقامات مورد ظن در کشتارهای مرتبط با اعتراض ها در جریان قیام مردمی سال ۲۰۰۱ می تواند محاکمه مجدد حسنی مبارک را نیز در پی داشته باشد. این رهبر مخلوع در ماه ژوئن برای کوتاهی در جلوگیری از کشتار به حبس ابد محکوم شد. اما وی از محکوم شدن برای جرائمی جدی تر نظیر ارتکاب فساد و صدور دستور سرکوب های مرگبار در امان ماند، که خشم بسیاری از مصری ها را برانگیخته است.
تبرئه دیگر مقامات دوران مبارک و ماموران امنیتی از اتهامات حاکی از دخیل بودن در کشتار معترضین نیز به نوبه خود موجب طرح اتهام بد عمل کردن علیه دادستان کل توسط منتقدین شده است . آقای مبارک در حکم روز پنجشنبه خود، عبدالمجید محمود دادستان کل را، که منصوب مبارک بود و از سال ها پیش در این پست بود، برکنار کرد. این حکم ، با عطف به ماسبق کردن دوره چهارساله خدمت برای دادستان کل، عملا بلافاصله دوران خدمت وی را به پایان رساند.
آقای مرسی ماه گذشته نیز سعی کرده بود آقای محمود را برکنار کند اما دادگاه ها راه را بر او بستند. وی طلعت عبدالله را به سمت دادستان جدید کل کشور برگزیده است.
مرسی این اظهارات را روز جمعه در قاهره و در حالی عنوان کرد که مخالفان دولت در بخش های گوناگون شهر تجمع کردند و دفاتر اخوان المسلمین را در چند شهر به آتش کشیدند. در عین حال طرفداران رییس جمهوری مصر نیز در برابر کاخ وی در قاهره تجمع کرده و به نفع وی شعار سر دادند..
مرسی گفت او در انحلال پارلمان دخالت نداشته است؛ وی عهد کرد به کار برای تدوین قانون اساسی جدید ادامه دهد. مرسی گفت مصر در مسیر آزادی و دمکراسی حرکت می کند.
مرسی روز پنجشنبه با صدور فرمانی خود را ورای هر نظارتی قرار داد و اعلام کرد دادگاه ها یا مقامات دیگر نمی توانند تصمیات او را به چالش بکشند.
در پاسخ، مخالفان در میدان تحریر قاهره جمع شدند و دفاتر اخوان المسلمین را در چند شهر، از جمله سوئز، پورت سعید، و اسماعیلیه به آتش کشیدند.
انتظار می رفت محمد البرادعی، رهبر مخالفان و برنده جایزه صلح نوبل، که می گوید مرسی خود را فرعون جدید اعلام کرده، در اعتراضاتدر قاهره شرکت کند.
البرادعی، سیاستمدار لیبرال و رییس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید مرسی تمام قدرت حکومتی را غصب کرده است و هشدار داد این اقدام می تواند پیامدهای وخیمی به بار آورد.
سخنگوی آقای مرسی روز پنجشنبه ضمن اعلام تصمیم رییس جمهوری مصر، دلیل آن را نیاز به حراست از انقلاب دانست.
حکم صادره توسط مرسی قوه قضائیه مصر را از منحل کردن مجلس اعلا و مجمع قانون گذاری که مامور تدوین قانون اساسی جدید است، منع می کند. مجلس اعلا و مجمع قانون گذاری در سلطه متحدان اسلامگرای آقای مرسی هستند.
علاوه بر این، آقای مرسی دستور محاکمه مجدد مقامات سابق را داده است که در سرکوب قیام مردمی سال گذشته علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری، به خشونت متوسل شده اند.
تصمیم رئیس جمهوری مصر پس از آن اعلام شد که وی برای میانجی گری در توافق آتش بس درغزه، تحسین جامعه بین المللی را کسب کرد.
دادگاه ها در مصر مشغول رسیدگی به درخواست های منحل کردن هر دو مجلس پارلمان آن کشور بودند. اما فرمان آقای مرسی عملا قوه قضائیه را در مقابل اخوان المسلمین حاکم بر مصر خنثی می کند.
محاکمه مجدد مقامات مورد ظن در کشتارهای مرتبط با اعتراض ها در جریان قیام مردمی سال ۲۰۰۱ می تواند محاکمه مجدد حسنی مبارک را نیز در پی داشته باشد. این رهبر مخلوع در ماه ژوئن برای کوتاهی در جلوگیری از کشتار به حبس ابد محکوم شد. اما وی از محکوم شدن برای جرائمی جدی تر نظیر ارتکاب فساد و صدور دستور سرکوب های مرگبار در امان ماند، که خشم بسیاری از مصری ها را برانگیخته است.
تبرئه دیگر مقامات دوران مبارک و ماموران امنیتی از اتهامات حاکی از دخیل بودن در کشتار معترضین نیز به نوبه خود موجب طرح اتهام بد عمل کردن علیه دادستان کل توسط منتقدین شده است . آقای مبارک در حکم روز پنجشنبه خود، عبدالمجید محمود دادستان کل را، که منصوب مبارک بود و از سال ها پیش در این پست بود، برکنار کرد. این حکم ، با عطف به ماسبق کردن دوره چهارساله خدمت برای دادستان کل، عملا بلافاصله دوران خدمت وی را به پایان رساند.
آقای مرسی ماه گذشته نیز سعی کرده بود آقای محمود را برکنار کند اما دادگاه ها راه را بر او بستند. وی طلعت عبدالله را به سمت دادستان جدید کل کشور برگزیده است.