پلیس مصر علیه بیش از یک هزار معترض که از تبرئه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق به خشم آمده بودند، به گاز اشک آور و لوله های آب متوسل شد.
دادگاه روز شنبه مبارک را از تمام اتهامات برآمده از درگیری او در قتل معترضین در قیام ۲۰۱۱ مبرا دانست.
یک قاضی پیش از اعلام رد اتهامات ، در سالن دادگاه که پر از جمعیت بود، به تفصیل سخن گقت. او همچنین از خبرنگاران خواست از هر اظهار نظر یا تجزیه و تحلیل در مورد تصمیم دادگاه ، تا پرونده ۱۴۳۰ صفه ای را نخوانده اند، خودداری کنند.
وقتی حکم اعلام شد، جمعیت کف زد. پسران مبارک و متهمان دیگر پیشانی او را، در حالی که از صندلی چرخدارش به حکم گوش می کرد، بوسیدند.
در خارج دادگاه، مخالفان خواهان انتقامگیری و اجرای عدالت شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، حدود ۲ هزار جوان در نزدیکی میدان تحریر، که سربازان و پلیس آنرا بسته بودند، به حکم اعتراض کردند و علیه ارتش شعار دادند.
شب هنگام، در پی پیوستن طرفداران اخوان المسلمین به اعتراض، پلیس وارد عمل شد و با استفاده از لوله های آب و گاز اشک آور معترضین را به خیابان های اطراف میدان راند. سخنگوی وزارت کشور گفت طرفداران اخوان المسلمین بسوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند .
مقامات امنیتی گفتند پلیس ۲۹ نفر را دستگیر کرد.
وزیر کشور مبارک و شش افسر دیگر امینی ارشد که به صدور دستور کشتن صدها معترض متهم بودند نیز تبرئه شدند.
رئیس جمهوری ۸۶ ساله سابق همچنین از اتهام فساد که همراه با پسرانش علا و جمال به آن متهم بود، برائت حاصل کرد. با این حال او اینک یک دوره محکومیت سه سال زندان را به اتهام جداگانه اختلاس می گذراند.
اسوشیتد پرس می گوید حکم دادگاه شکست عمده دیگری برای فعالان جوان است که قیام سال ۲۰۱۱ را رهبری می کردند. بسیاری از آنها یا در زندان هستند یا سیاست را رها کرده اند. حکم احتمالا این برداشت را که حکومت دیکتانوری مبارک بر جا است تقویت خواهد کرد.