در پی اعلام استعفای طلعت ابراهیم عبدالله، دادستان کل، که ماه گذشته توسط محمد مرسی رییس جمهوری مصر به سمت خود منصوب شده بود، مخالفان محمد مرسی به پایکوبی و شادی پرداختند.
اخوان المسلمین در صفحه فیس بوک خود، آنچه را وادار کردن طلعت ابراهیم عبدالله به استعفا عنوان کرده، «جنایت» خوانده و افزوده که شورای عالی قضایی مصر که بر عملکرد قوه قضاییه نظارت دارد، باید تقاضای استعفای آقای عبدالله را رد کند.
اپوزیسیون مصر بر آن است که پیش نویس قانون اساسی مصر، بیش از حد اسلام گراست. اگر پیش نویس قانون اساسی تازه مصر هفته آینده رأی بیاورد، انتخابات ملی می تواند اوایل سال آینده میلادی در آن کشور برگزار شود.
جبهه نجات ملی مصر امروز سه شنبه از مخالفان مرسی در سراسر آن کشور خواست تا اعتراض خود را نسبت به پیش نویس قانون اساسی - که آن را بی اساس خوانده اند- ابراز کنند.
وزارت دادگستری مصر اعلام کرده که در حال تعیین گروهی قاضی برای رسیدگی به شکایات مربوط به تخلف در شمارش آرای انتخابات هفته گذشته در جای جای مصر است. اپوزیسیون مصر که در پی ادامه در فشار گذاردن مرسی است، قصد دارد تجمع های اعتراضی تازه ای علیه پیش نویس ارائه شده قانون اساسی مصر برگزار کند.
طی دور نخست رأی گیری، به گفته رسانه های دولتی، ۵۷ درصد مردم به پیش نویس قانون اساسی آری گفته اند که گفته شده کمتر از میزان انتظار مرسی بوده است.
پیش از برگزاری نخستین دور انتخابات با موضوع پیش نویس قانون اساسی آن کشور، تنش هایی که میان موافقان و مخالفان محمد مرسی درگرفت، به کشته شدن ۸ تن منتج شد.
مصطفی کمال السید، استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره، می گوید که جبهه نجات ملی و دیگر گروه های اپوزیسیون مصر اکنون دست بالا را در روند تصویب پیش نویس قانون اساسی تازه آن کشور دارند. این استاد دانشگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که به دنبال اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی، محمد مرسی نامحبوب تر خواهد شد. مرسی و هواداران وی می گویند برای پیشبرد دموکراسی، تصویب پیش نویس قانون اساسی ضروری است.
دولت مصر برای مقابله با کسری بودجه، ناگزیر به افزایش میزان مالیات و کاهش سوبسید سوخت است. عدم قطعیت در ارائه طرح های اصلاح اقتصادی در مصر، سبب شده که صندوق بین المللی پول، اعطای وامی را به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به مصر، به تعویق بیاندازد. ارزش واحد پول مصر نیز ظرف مدت اخیر به پایین ترین میزان آن در برابر دلار طی ۸ سال اخیر رسیده است.
منتقدان رییس جمهوری مصر می گویند پیش نویس قانون اساسی مصر حقوق زنان و اقلیت های دینی از جمله مسیحیان را که ۱۰ درصد از جمعیت مصر را تشکیل می دهند، نادیده گرفته است. پیش نویس قانون اساسی مصر باید در انتخابات نهایی دست کم توسط ۵۰ درصد رأی دهندگان تأیید شود تا قابل تبدیل به قانون اساسی تازه آن کشور باشد.
اخوان المسلمین در صفحه فیس بوک خود، آنچه را وادار کردن طلعت ابراهیم عبدالله به استعفا عنوان کرده، «جنایت» خوانده و افزوده که شورای عالی قضایی مصر که بر عملکرد قوه قضاییه نظارت دارد، باید تقاضای استعفای آقای عبدالله را رد کند.
اپوزیسیون مصر بر آن است که پیش نویس قانون اساسی مصر، بیش از حد اسلام گراست. اگر پیش نویس قانون اساسی تازه مصر هفته آینده رأی بیاورد، انتخابات ملی می تواند اوایل سال آینده میلادی در آن کشور برگزار شود.
جبهه نجات ملی مصر امروز سه شنبه از مخالفان مرسی در سراسر آن کشور خواست تا اعتراض خود را نسبت به پیش نویس قانون اساسی - که آن را بی اساس خوانده اند- ابراز کنند.
وزارت دادگستری مصر اعلام کرده که در حال تعیین گروهی قاضی برای رسیدگی به شکایات مربوط به تخلف در شمارش آرای انتخابات هفته گذشته در جای جای مصر است. اپوزیسیون مصر که در پی ادامه در فشار گذاردن مرسی است، قصد دارد تجمع های اعتراضی تازه ای علیه پیش نویس ارائه شده قانون اساسی مصر برگزار کند.
طی دور نخست رأی گیری، به گفته رسانه های دولتی، ۵۷ درصد مردم به پیش نویس قانون اساسی آری گفته اند که گفته شده کمتر از میزان انتظار مرسی بوده است.
پیش از برگزاری نخستین دور انتخابات با موضوع پیش نویس قانون اساسی آن کشور، تنش هایی که میان موافقان و مخالفان محمد مرسی درگرفت، به کشته شدن ۸ تن منتج شد.
مصطفی کمال السید، استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره، می گوید که جبهه نجات ملی و دیگر گروه های اپوزیسیون مصر اکنون دست بالا را در روند تصویب پیش نویس قانون اساسی تازه آن کشور دارند. این استاد دانشگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که به دنبال اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی، محمد مرسی نامحبوب تر خواهد شد. مرسی و هواداران وی می گویند برای پیشبرد دموکراسی، تصویب پیش نویس قانون اساسی ضروری است.
دولت مصر برای مقابله با کسری بودجه، ناگزیر به افزایش میزان مالیات و کاهش سوبسید سوخت است. عدم قطعیت در ارائه طرح های اصلاح اقتصادی در مصر، سبب شده که صندوق بین المللی پول، اعطای وامی را به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به مصر، به تعویق بیاندازد. ارزش واحد پول مصر نیز ظرف مدت اخیر به پایین ترین میزان آن در برابر دلار طی ۸ سال اخیر رسیده است.
منتقدان رییس جمهوری مصر می گویند پیش نویس قانون اساسی مصر حقوق زنان و اقلیت های دینی از جمله مسیحیان را که ۱۰ درصد از جمعیت مصر را تشکیل می دهند، نادیده گرفته است. پیش نویس قانون اساسی مصر باید در انتخابات نهایی دست کم توسط ۵۰ درصد رأی دهندگان تأیید شود تا قابل تبدیل به قانون اساسی تازه آن کشور باشد.