يک دادگاه مصر دستور داده است انتخابات پارلمانی در بسیاری از نقاط دومین شهر بزرگ آن، پس از ناديده گرفتن دستور دادگاه نسبت به تجديد نظر در رد صلاحيت نامزده ها، که بسیاری از آنها از حزب اخوان المسلمین هستند، متوقف شود.
طبق حکم روز چهارشنبه قاضی از دادگاه اداری اسکندریه انتخابات ۲۸ نوامبر نمی تواند در ۱۰ ناحيه از ۱۱ ناحيه اين شهر برگزار شود.
حزب حسنی مبارک رييس جمهوری مصر، حزب ملی دموکرات، درخواست تجديد نظر کرده است و معلوم نيست اگر دولت اين حکم را قبل از انتخابات روز يکشنبه به اجرا می گذارد يا نه.
انتخابات مصر با اقداماتی فراگير برای ساکت کردن منتقدان، به خصوص حزب اخوان المسلملين همراه بوده است. مقامات همچنين در تلاش برای کنترل کردن رسانه ها، چند ايستگاه تلويزيونی مستقل را بسته اند و برنامه های منتقدان در ايستگاه های تلويزيونی ديگر را تعطيل کرده اند.
روز چهارشنبه سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارشی گفت: دولت مصر با نظارت بين المللی بر انتخابات پارلمانی اين کشور مخالفت کرده است و اصرار دارد به جای ناظران بين المللی سازمانهای جامعه مدنی داخلی شفافيت انتخابات را تضمين کنند.
اين گروه حقوق بشر مستقر در ايالت متحده افزود، اين امر همراه با محدوديت قوانين و ارعاب و بازداشتهای خودسرانه، انتخابات آزاد و عادلانه را بسيار دشور می سازد.