یک دادگاه مصری رهبران حزب حاکم پیشین در حکومت حسنی مبارک را از شرکت در هر انتخاباتی ممنوع کرد.
بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از قاهره این حکم، که می تواند مقام های پیشین آن حزب را از بازگشت به صحنه سیاسی در حال حاضرممنوع کند، در حالی صادر می شود که مصر خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه جاری میلادی آماده می کند و انتظار می رود عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش، که محمد مرسی جانشین مبارک را برکنار کرد، پیروز آن باشد.
قرار است انتخابات پارلمانی، که حکم دادگاه بیشترین تاثیر را برآن خواهد داشت، در تابستان برگزار شود، اما هنوز تاریخ دقیق آن تعیین نشده است.
آسوشیتدپرس می نویسد برخی بر این باورند که با توجه به نبود احزاب نیرومند با گرایش های لیبرال، و نیز عدم حضور اخوان المسلمین و متحدان اسلامگرای آن که بر انتخابات ۲۰۱۲ مسلط شدند، مقام های دوره مبارک می توانند بازگشت قدرتمندانه ای در انتخابات پارلمانی داشته باشند.
بنابر رای صادره شده این دادگاه در قاهره، رهبران حزب دموکرات ملی نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی یا شوراهای شهر شرکت کنند. اجرای حکم البته به رای دادگاه عالی بستگی خواهد داشت که، بنابر گزارش آسوشیتدپرس، به احتمال زیاد آن را رد خواهد کرد، زیرا اصل حقوق سیاسی برابر که در قانون اساسی تضمین شده است را نقض می کند.
بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از قاهره این حکم، که می تواند مقام های پیشین آن حزب را از بازگشت به صحنه سیاسی در حال حاضرممنوع کند، در حالی صادر می شود که مصر خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه جاری میلادی آماده می کند و انتظار می رود عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش، که محمد مرسی جانشین مبارک را برکنار کرد، پیروز آن باشد.
قرار است انتخابات پارلمانی، که حکم دادگاه بیشترین تاثیر را برآن خواهد داشت، در تابستان برگزار شود، اما هنوز تاریخ دقیق آن تعیین نشده است.
آسوشیتدپرس می نویسد برخی بر این باورند که با توجه به نبود احزاب نیرومند با گرایش های لیبرال، و نیز عدم حضور اخوان المسلمین و متحدان اسلامگرای آن که بر انتخابات ۲۰۱۲ مسلط شدند، مقام های دوره مبارک می توانند بازگشت قدرتمندانه ای در انتخابات پارلمانی داشته باشند.
بنابر رای صادره شده این دادگاه در قاهره، رهبران حزب دموکرات ملی نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی یا شوراهای شهر شرکت کنند. اجرای حکم البته به رای دادگاه عالی بستگی خواهد داشت که، بنابر گزارش آسوشیتدپرس، به احتمال زیاد آن را رد خواهد کرد، زیرا اصل حقوق سیاسی برابر که در قانون اساسی تضمین شده است را نقض می کند.