رای گيری پارلمان مصر برای انتخاب هيئتی به منظور تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد آن کشور با خروج نمايندگان ليبرال به بن بست رسيد. نمايندگان ليبرال و اسلامگرا در مورد ساختار اين مجمع اختلاف نظر دارند. پارلمان مصر عمدتا توسط اسلامگرايان کنترل می شود.
پارلمان مصر تدوين قانون اساسی جديد آن کشور را به يک مجمع يکصد عضوی محول کرد؛ اما، قانونگذاران احزاب چپ و ليبرال از شرکت در رای گيری روز شنبه برای انتخاب اعضای مجمع، انصراف دادند.
قانونگذاران معترض بر اين باورند که اخوان المسلمين که بيشترين کرسی های پارلمان مصر را در انتخابات اخير به خود اختصاص داده، تلاش می کند مجمع تدوين قانون اساسی جديد آن کشور را در انحصار خود داشته باشد.
اعضای ليبرال پارلمان مصر می گويند قانون اساسی جديد آن کشور نبايد توسط فاتحان انتخابات تدوين شود و روند تدوين قانون اساسی بايد همه جناح های سياسی و عقيدتی جامعه مصر را در بربگيرد.
قانون اساسی جديد مصر موازنه قدرت ميان پارلمان آن کشور و رييس جمهوری را معين خواهد کرد. نقش قوانين اسلامی که تعابير گسترده و گوناگونی را در بر می گيرد و نقش ارتش مصر و سرنوشت رهبران نظامی مصر از جمله نگرانی هايی است که در روند تدوين قانون اساسی جديد آن کشور، مطرح شده است.
