یک دادگاه مصر کمیسیون بازنویسی قانون اساسی را به حال تعلیق درآورده است.
دادگاه حکم را روز سه شنبه در پی شکایتهای وکلا و احزاب سیاسی لیبرال صادر کرد که می گویند اکثریت اسلامگرا در پارلمان جدید با اختصاص اکثر کرسیهای کمیسیون به خود و افراد همفکر، از قدرت خود سوء استفاده کرده است.
بسیاری از اعضای احزاب لیبرال و چپ در اعتراض به کوششهای اسلامگرایان برای استیلا بر روند بازنویسی قانون اساسی، از کمیسیون ۱۰۰ نفری خارج شده اند. تدوین قانون اساسی جدید گامی مهم در کوششهای مصر برای تشکیل دولت جدید تلقی می شود.
یک هدف از بازنویسی قانون اساسی این است که موازنه قدرت بین پارلمان و مقام ریاست جمهوری را تعریف کند.
یک شورای نظامی مصر که قدرت را از مبارک تحویل گرفت، از انقلاب فوریه ۲۰۱۱ با کمک یک کابینه منصوب ارتش، کشور را اداره کرده است. نقش ارتش در نظام سیاسی مصر موضوع دیگری است که انتظار می رود در قانون اساسی جدید روشن شود.