یک دادگاه مصر دستور انحلال حزب سیاسی حسنی مبارک، رییس جمهوری سابق و مصادره اموال او را صادر کرده است.
دستور دادگاه در روز شنبه یک درخواست اصلی رهبران جنبش اعتراضی را برآورده می کند.
حزب دموکرات ملی، که در دهه ۱۹۷۰ توسط انور سادات بنیان گذاری شد و سال ها بر سیاست های مصر مسلط بود، به یک نقطه اصلی نارضایتی در ماه ها و سال های اخیر تبدیل شد و دفتر مرکزی آن در قاهره در جریان اعتراضات انبوه به آتش کشیده شد.
مخالفان مبارک اغلب حزب را به اجرای سیاست های فاسدی متهم کرده اند که استیلای او بر قدرت را تقویت می کرد و درآمدهای دولت را به تاراج می برد.
رییس جمهوری سابق اینک هدف تحقیقات گسترده ای درباره فساد قرار دارد. وی روز سه شنبه به دلیل ناراحتی های قلبی به بیمارستان انتقال و بازجوئی از او قطع شد، اما رسانه های دولتی می گویند وی بهبود یافته است. انتظار می رود مبارک از اتاق بیمارستانش در شرم الشیخ به یک مرکز امنیتی یا زندان زیر کنترل ارتش منتقل شود.
او خود را بی گناه می داند و تمام اتهامات فساد و سوء استفاده از قدرت را رد می کند.