رهبران نظامی مصر با تشکیل دولت جدید موافقت کرده اند و قول داده اند قدرت را تا ماه ژوئیه به غیر نظامیان منتقل کنند.
محمد طنطاوی رییس شورای عالی نیروهای مسلح این تصمیم را شامگاه سه شنبه در پی یک نشست اضطراری با گروه های سیاسی مختلف اعلام کرد و گفت استعفای کابینه غیر نظامی عصام شرف نخست وزیر را پذیرفته است.
طنطاوی گفت کابینه فعلی تا تشکیل دولت جدید بر جا خواهد بود. با این حال، افزود که حکام نظامی آماده هستند در صورت لزوم انتقال فوری قدرت را به همه پرسی بگذارند.
وی همچنین گفت افسران متعهد هستند انتخابات پارلمانی را که قرار است ۲۸ نوامبر – ۷ آذر – آغاز شود و انتخابات ریاست جمهوری را پیش از ژوئیه ۲۰۱۲ برگزار کنند.
ده ها هزار مصری که در میدان تحریر قاهره جمع شده بودند هنگامی که طنطاوی سخن می گفت او را هو کردند. برخی نیز خواهان استعفای او شدند. تظاهر کنندگان خواستار پایان فوری حکومت نظامیان بوده اند.
در خارج از قاهره، ویدیوی تلویزیون الجزیره خودروهای نظامی را که به سوی جمعیت در اسکندریه گاز اشک آور شلیک می کردند نشان می داد.
شورای نظامی ظاهرا در امتیازی به تظاهر کنندگان، قانونی صادر کرد که بر اساس آن محکومین به فساد از داوطلب شدن برای مقامات دولتی ممنوع خواهند شد. این اقدام می تواند اعضای حزب حاکم مبارک را برای رقابت در انتخابات آینده محدود کند.
وزارت بهداری مصر اعلام کرد در جریان شدت گرفتن خشونت ها دست کم ۲۹ معترض کشته شده اند، از جمله سه نفر که بامداد سه شنبه در بندر اسماعیلیه در کرانه دریای سرخ جان سپردند.
این بزرگترین تظاهرات، از زمان برکناری حسنی مبارک رییس جمهوری از ماه فوریه و در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی است که روز ۷ آذر ماه برابر با ۲۸ نوامبر آغاز شود.
یک ائتلاف گروه جوانان انقلابی در تارنمای خود خواستار استعفای فوری کابینه عصام شرف نخست وزیر مصر و تشکیل یک دولت وحدت ملی شد.
کابینه آقای شرف روز دوشنبه اعلام کرداستعفا خواهد داد، مشروط بر اینکه تا پذیرش این استعفا از سوی شورای نظامی مصر به کار خود ادامه دهد.
اخوان المسلمین، بزرگترین گروه اسلام گرای مصر و چهار عضو سیاسی دیگر قرار است در این مذاکرات شرکت کنند. اما شرکت گروه جوانان انقلابی در این جلسات هنوز روشن نشده است.
شورای نظامی ظاهرا در امتیازی به تظاهر کنندگان، قانونی صادر کرد که بر اساس آن محکومین به فساد از داوطلب شدن برای مقامات دولتی ممنوع خواهند شد. این اقدام می تواند اعضای حزب حاکم مبارک را برای رقابت در انتخابات آینده محدود کند.
عفو بین الملل روز سه شنبه حکام مصر را متهم کرد که در بی رحمی گامی از مبارک فراتر می روند. در جریان نا آرامی های جاری در سراسر کشور صدها نفر مجروح شده اند.