وزارت کشور مصر روز چهارشنبه اعلام کرد حدود ۶۰۰ افسر برکنار خواهند شد.
وزارت کشور می گوید ۳۷ پلیس که به کشتن معترضان در جریان قیام علیه حسنی مبارک متهم هستند، از جمله کسانی هستند که اخراج می شوند.
این تصمیم در پی تجدید اعتراضات اصلاح طلبان اعلام می شود. آنان از دولت موقت خواسته اند در تصفیه و مجازات افسران پلیس و مقام های دوره مبارک که به فساد ارتباط دارند شتاب کند.
در همین حال در روز چهارشنبه، یک گروه ناظر بر رسانه ها از تجدید فعالیت وزارت اطلاعات مصر انتقاد کرد و گفت این اقدام «شکستی برای آزادی رسانه ها» در کشور است.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در بیانیه ای گفت وزارتخانه به دلیل تاریخ خود به عنوان یک بازوی دولت حسنی مبارک برای اصلاح رسانه های مصر مناسب نیست.
وزارت اطلاعات یک ابزار تبلیغاتی برای مبارک بوده و زمانی کوتاه پس از استعفای وی در ماه فوریه منحل شد.
شورای نظامی حاکم، هفته پیش وزارتخانه را ابقا کرد و وزیر جدیدی برای آن منصوب کرد.
از جمعه گذشته، هزاران فعال در میدان تحریر در قاهره چادر زده اند و می گویند تا درخواست هایشان برآورده نشوند آنجا را ترک نخواهند کرد.
نخست وزیر منصوب ارتش، در روزهای اخیر امتیازاتی به معترضان پیشنهاد کرده است. روز سه شنبه، او استعفای یحیی الجمال معاون نخست وزیر را که اصلاح طلبان خواستار آن بودند، پذیرفت.
